كشف مسؤول رفيع في الحكومة التونسية عن أن الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية، اتفق على إجراء انتخابات عامة في 20 مارس (آذار) من العام المقبل على الأرجح، في إطار خارطة طريق سياسية تهدف إلى طمأنة الشعب والمستثمرين في الداخل والخارج. وجاء ذلك بينما اجتمع أكثر من 50 حزبا سياسيا تونسيا في المنستير لرص صفوف المعارضة ومواجهة ترويكا الحكم بزعامة «النهضة».
وأطاحت ثورة 2011 في تونس بالرئيس المخضرم زين العابدين بن علي بعد 23 عاما قضاها في السلطة، وأثارت انتفاضات «الربيع العربي» التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة.
وفازت حركة النهضة الإسلامية المعتدلة في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسيطرت على مقاعد الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد لمرحلة ما بعد ثورة تونس.
وقال لطفي زيتون، المستشار السياسي لرئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، لوكالة رويترز: «هناك اتفاق بين أحزاب الترويكا على تحديد خارطة طريق سياسية لطمأنة الرأي العام والمستثمرين في الداخل والخارج.. تم اقتراح تاريخ 20 مارس العام المقبل، ولكن ليس تاريخا نهائيا مائة في المائة. قد يكون قبل ذلك ربما إذا انتهينا من صياغة الدستور».
ويكافح الاقتصاد التونسي للتعافي من الركود وعدم الاستقرار السياسي المستمر الذي يؤجل تدفق المستثمرين من الخارج.
وتصاعدت الأزمة بين الإسلاميين الذين يطالبون بدور أكبر للدين في الحكومة والنقاد العلمانيين واليساريين الحريصين على الحفاظ على سمعة البلاد، باعتبارها واحدة من أكثر الدول علمانية في المنطقة.
وكشف زيتون عن أن هناك نية للإبقاء على المناضل الحقوقي كمال الجندوبي رئيسا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي التي أشرفت على أول انتخابات حرة في البلاد العام الماضي، وقال: «هناك توجه للإبقاء على رئيس الهيئة ولكن المجلس التأسيسي هو من سيقرر هوية بقية الأعضاء».
وتقود حركة النهضة الإسلامية المعتدلة الائتلاف الحاكم مع حزبين علمانيين، هما المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات.
وفي غضون ذلك، اجتمع أكثر من 50 حزبا سياسيا تونسيا أمس في المنستير، وسط شرق تونس، لرص صفوف المعارضة ومواجهة ترويكا الحكم بزعامة حزب النهضة الإسلامي.
وهذا التجمع الذي نظمته «الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي» والذي يضم أيضا حوالي 525 جمعية تونسية، يتميز بمشاركة رئيس الوزراء السابق، الباجي قائد السبسي، الذي تولى طيلة عشرة أشهر رئاسة الحكومة الانتقالية الثانية بعد سقوط بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011.
وهذا اللقاء «يشكل مناسبة لجمع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني الذين يدعمون الفكر البورقيبي الإصلاحي ويتمسكون بقيم الاعتدال والتسامح»، بحسب ما أعلن قاسم مخلوف المتحدث باسم الجمعية.