شنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أمس، هجوما حادا على المجلس العسكري الحاكم في البلاد، على خلفية رفض المجلس إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، ودعوة الأكثرية البرلمانية لتشكيل حكومة ائتلاف وطني. ولوحت جماعة الإخوان بإعادة إنتاج الثورة من جديد، بعد مضي عام على الإطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك.
وقالت الجماعة التي حصلت على أكثرية برلمانية مريحة في بيان لها، أمس، إن «الشعب قادر ومستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق إلى القاع على أيدي أناس لا يستشعرون المسؤولية الشرعية أو الوطنية».
واعترفت جماعة الإخوان للمرة الأولى بأنها تلقت تهديدات بـ«حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)»، قائلة: «للأسف الشديد، يتم التهديد بأن هناك طعنا في دستورية مجلس الشعب موجودا في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، وهذا الكلام كارثة؛ فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون أم التهديد والتلاعب بالدستور؟».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن الجهة التي لوحت بحل البرلمان، قال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان، إنها «شخصيات رسمية.. مسؤولة في الدولة»، رافضا الإفصاح عما إذا كانت هذه الشخصيات من المجلس العسكري أو الحكومة أو غيرهما.
ووصف غزلان التهديدات بحل البرلمان بـ«الجدية جدا»، مؤكدا أن الجماعة تبحث سبل التعامل مع هذا التهديد.. «لكن لكل حادث حديث». وجدد غزلان تأكيده أن مجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة تشريعية) سيناقش ملف الانتخابات الرئاسية في اجتماعه المقبل، وأن كل الاحتمالات مطروحة بما فيها الدفع بمرشح عن الجماعة للمنافسة على مقعد رئيس الجمهورية.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها، أمس: «حينما يُطلب منها (حكومة الجنزوري) الاستقالة، يرفض رئيسها بإصرار ويؤيده في ذلك، للأسف الشديد، المجلس العسكري، مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين؟ وهل هو الرغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم؟ أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟».
وكان البرلمان المصري قد أقر في وقت سابق بدء إجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزوري. وتوعدت قيادات من حزب الإخوان بالإطاحة بحكومة الجنزوري، الأربعاء المقبل، لكن فقهاء دستوريين يقولون إن نصوص الإعلان الدستوري المعمول به حاليا يحول دون قدرة البرلمان على إقالة الحكومة، وهو ما يرفضه أعضاء البرلمان مستندين إلى لائحة المجلس التي تستند بدورها لدستور 1971، وهو دستور معطل منذ تخلي مبارك عن الحكم، العام الماضي.
وخلال الأسبوع الماضي، حذر سياسيون رفيعو المستوى من خطورة أن تضم الجمعية التأسيسية للدستور أعضاء من البرلمان، مبررين موقفهم بقولهم إن هناك اتجاها لحل البرلمان، وهو ما قد ينسحب على تأسيسية الدستور ويدخل البلاد في أزمة تعطل انتقال السلطة للمدنيين».
وقالت مصادر إخوانية إن هذا «الغمز» أصبح مكشوفا الآن.. «ليس من مصلحة أحد دفع البلاد إلى المجهول».
ويقول قانونيون إن مجلس الشعب يواجه احتمال حله أو إبطال عضوية عدد كبير من أعضائه، بعد صدور حكم مبدئي بعدم دستورية أجزاء في القانون الذي انتُخب المجلس على أساسه، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا، الشهر الماضي، بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخاب المجلس، محتجة بأن القانون لم يحقق المساواة بين المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، وأحالت حكمها إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، وهو ما لم يحسم حتى الآن.
وعلقت جماعة الإخوان بقولها إن «موضوع الطعن الدستوري إنما ينصب على النسبة المقررة للقوائم والنسبة المقررة للفردي، وهذه النسبة كان المجلس العسكري قد ناقشها مع القوى السياسية المختلفة ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، وقد أقرت اللجنة التشريعية، برئاسة وزير العدل، هذا النظام، فالعودة للتهديد بما سبق إقراره بعد مناقشة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا إنما هو ابتزاز لا يليق».