عشية انطلاق قمة الأمن النووي المقررة في سيول اليوم بحضور العديد من قادة العالم؛ بينهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، اتفق الأخير مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على تقديم مساعدات «غير عسكرية» للمعارضة السورية تتضمن معونات طبية وأجهزة اتصالات لمساعدتها في مواجهة القمع الذي تمارسه السلطات السورية ضد المناوئين للرئيس السوري بشار الأسد. وحول الملف النووي الإيراني، شدد الرئيس الأميركي على خيار الدبلوماسية، إلا أنه أكد أن الفرص أخذت في التضاؤل، كما وجه تحذيرا لكوريا الشمالية من أنها «لن تحقق أي شيء من خلال التهديدات والاستفزازات»، وذلك قبيل قيامها بإطلاق صاروخ أعلنت عنه مؤخرا، وحث الصين على الاستعانة بنفوذها لمنع أي «تصرفات سيئة» من قبل بيونغ يانغ.
وعقد أوباما وأردوغان محادثات في سيول اتفقا خلالها على ضرورة إرسال مساعدات «غير عسكرية» إلى المعارضة السورية بما في ذلك معدات اتصالات، كما اتفقا على أن اجتماع «أصدقاء سوريا» الذي سيعقد في إسطنبول في 1 أبريل (نيسان) يجب أن يسعى إلى تزويد المعارضة بالمساعدات غير القاتلة والإمدادات الطبية.
وأكدت واشنطن عدة مرات أنها تدرس تزويد المعارضة السورية بمساعدات «غير قاتلة» في مواجهة نظام الأسد الذي دعت واشنطن إلى تنحيه. ورغم أن القوات السورية النظامية تتفوق عسكريا على معارضيها، فإن واشنطن قالت إنها لا تفضل تسليحهم بحجة أن زيادة «عسكرة» النزاع ستفاقم من عمليات قتل المدنيين.
وفي محادثاته مع أردوغان، قال أوباما إن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على «ضرورة حدوث عملية» انتقال إلى «حكومة شرعية» في سوريا، بينما أشار أردوغان إلى أن 17 ألف سوري لجأوا إلى تركيا. وقال: «لا يمكننا أن نقف متفرجين» في مواجهة الأزمة الإنسانية التي تسبب فيها النزاع بين النظام السوري والمناهضين له الذي أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف شخص، بحسب المراقبين.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان أنه وأوباما كانا متفقين في الرأي في ما يتعلق بسوريا، وأعرب رئيس الوزراء التركي عن امتنانه لدعم الولايات المتحدة لتركيا في مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي.
وقال أردوغان: «ينبغي لنا ونحاول إيجاد حل (للوضع في سوريا) من خلال القانون الدولي. إننا سعداء لاتفاقنا (مع الولايات المتحدة) بهذا الشأن». ويبلغ طول الحدود المشتركة بين تركيا وسورية 1910 كيلومترات.
كما نقلت وكالة «الأناضول» عن أردوغان أنه ناقش مع أوباما دور كل من إيران وروسيا والصين بشأن الوضع في سوريا، وقال أردوغان: «زيارتي لإيران (المقررة قبل نهاية الشهر الحالي) تتعلق بالوضع في سوريا»، مشيرا إلى اعتزامه التوقف في طهران خلال رحلة العودة من كوريا الجنوبية إلى بلاده في 28 مارس (آذار) الحالي.
وحول الملف النووي الإيراني، أكد أوباما أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لحل الأزمة النووية الإيرانية من خلال الدبلوماسية، إلا أن فرصة الحل تضيق. وكرر موقفه بشأن الأزمة الإيرانية بعد مباحثاته مع أردوغان، وقال للصحافيين: «أعتقد أن هناك متسعا من الوقت لحلها دبلوماسيا، إلا أن الفرصة تضيق». وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي تماما، لكن إسرائيل ودولا غربية تعتقد أنها تتحرك في اتجاه صنع قنبلة نووية من الممكن أن تغير ميزان القوى بالمنطقة.
وحث أوباما إسرائيل على الإحجام عن شن أي هجوم على المواقع النووية الإيرانية لإمهال العقوبات والدبلوماسية فرصة. لكنه يقول إن العمل العسكري ما زال خيارا مطروحا في حال فشل الخيارات الأخرى.
كما حث الرئيس الأميركي الصين على الاستعانة بنفوذها لمنع أي «تصرفات سيئة» من كوريا الشمالية في أزمة نووية مع الغرب، ولمح إلى النية لفرض عقوبات أشد في حالة مضي بيونغ يانغ في إطلاق صاروخ الشهر المقبل.
وقال أوباما عقب لقائه الرئيس الكوري الجنوبي لي موانغ باك إن إطلاق الصاروخ سيؤدي إلى مزيد من العزلة لكوريا الشمالية التي يتعين عليها إثبات مدى جديتها إذا كان للمحادثات السداسية أن تستأنف. وقال أوباما إنه من الواضح أن ممارسات بكين و«مكافأة تصرفات سيئة وغض الطرف عن استفزازات متعمدة» لا تحقق نجاحا، مضيفا أنه سيثير هذه المسألة خلال اجتماع مع الرئيس الصيني هو جين تاو اليوم. وقال: «أعتقد أن الصين جادة للغاية، وهي لا تريد أن ترى كوريا الشمالية وهي تملك سلاحا نوويا.. لكن سيتعين عليها أن تتخذ إجراء ما في هذا الصدد بشكل متسق»، بحسب «رويترز».
وكانت تصريحات أوباما أقوى دفعة حتى الآن لإجبار الصين على استخدام نفوذها في كبح جماح حليفتها كوريا الشمالية، وأن تدعو بكين إلى النهوض بمسؤولياتها باعتبارها قوة عالمية صاعدة.
وفي السنة التي تجرى فيها الانتخابات الأميركية والتي اتهم خلالها الجمهوريون أوباما بعدم اتخاذ موقف قوي بشكل كاف من بكين، فإن إصدار تصريحات صارمة بشأن الصين ينظر له على أنه يهدف إلى استمالة أصوات بعد ثلاث سنوات من دبلوماسية متوترة في التعامل مع أفغانستان والعراق وإيران.
وسينضم أوباما اليوم إلى أكثر من 50 زعيما آخرين من دول العالم لمتابعة قمة الأمن النووي السابقة التي نظمها في واشنطن عام 2010 للمساعدة على مواجهة خطر الإرهاب النووي.