نشر الاتحاد الأوروبي مساء أول من أمس أسماء 17 مسؤولا إيرانيا شملتهم العقوبات الأوروبية التي أعلنت يوم الجمعة الماضي. وتضمنت اللائحة أعضاء بارزين في الحكومة والقضاء «يلعبون دورا رئيسيا في انتهاكات حقوقية خطيرة» من بينهم وزير الإعلام الإيراني، ورئيس السلطة القضائية، ونائب رئيس مكتب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وممثل الأخير في الحرس الثوري الإيراني.
واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إضافة 17 شخصا إلى قائمة بأسماء إيرانيين مستهدفين بتجميد للأصول وحظر على السفر إلى دول الاتحاد بسبب تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.
واتفقوا أيضا على حظر بيع إيران معدات يمكن أن تستخدم للقمع؛ وعلى سبيل المثال مراقبة أو اعتراض الإنترنت والاتصالات الهاتفية. وتضم قائمة العقوبات الجديدة بعد موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عليها، وزير الإعلام والاتصال رضا تقي بور، ورئيس شبكة الإذاعة الإيرانية الرسمية عزة الله زرجمي.
ووصف المنشور الرسمي للاتحاد الأوروبي تقي بور بأنه «أحد كبار المسؤولين عن الرقابة والتحكم في أنشطة الإنترنت، ويضع الخطوط العريضة لدور شبكة الإذاعة الإيرانية في بث (اعترافات إجبارية وبث محاكمات)».
وضمت القائمة أيضا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني شقيق رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، ويتهمه الاتحاد بالتصديق على أحكام بالإعدام؛ ومنها الرجم، وأحكام بالجلد وقطع الأيدي وسكب أحماض في أعين المدانين.
وترفع الأسماء الجديدة قائمة الإيرانيين المعرضين لتجميد أصول وقرارات منع سفر إلى 78 شخصا بسبب تورطهم المزعوم في انتهاكات حقوقية.
وليس للقائمة علاقة بعقوبات يفرضها الاتحاد أيضا على أفراد وكيانات ترتبط بالنشاط النووي الإيراني الذي يعتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنه جزء من برنامج يستهدف تطوير أسلحة نووية وهو الاتهام الذي تنفيه طهران. وتتهم إيران الغرب باستغلال ما تصفها بمخاوف تتعلق بانتهاكات حقوقية زائفة وسيلة لعزل الجمهورية الإسلامية. وأعدت طهران بدورها قائمة تضم أميركيين تقول إنهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق وأفغانستان.
وجددت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تفويضها لمحقق حقوق الإنسان الخاص بإيران الذي تحدث عن زيادة مثيرة في أحكام الإعدام العديد منها في جرائم صغيرة.
وجرى تحديد الأسماء السبعة عشر خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي حظر أيضا تصدير معدات لإيران يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الاتصالات.
وقالت كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: «نشجب الزيادة المستمرة في (أحكام) الإعدام وقمع المواطنين الإيرانيين واسع النطاق الذي يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وأفراد المعارضة».
وفي مؤشر على أن العقوبات تستهدف بشكل متزايد القيادة الإيرانية، ضمت القائمة مسؤولين اثنين يقعان تحت قيادة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي. أحدهما علي سعيدي ويشغل منصب ممثل خامنئي في الحرس الثوري، وتردد أن الآخر، وهو علي مير حجازي نائب رئيس مكتب القائد الأعلى للثورة ورئيس الأمن، مسؤول عن قمع احتجاجات المعارضة منذ عام 2009.
وتقول جماعات حقوقية إن حقوق الإنسان في إيران تدهورت منذ إعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد في 2009 الأمر الذي أدى إلى وقوع احتجاجات ضخمة عبر أنحاء البلاد.
وقال دبلوماسي أوروبي إن «المدونين وأنشطة الإنترنت واجهت حملة قمع قاسية خلال الشهرين الأخيرين، وهذا يقف وراء استهداف مسؤولين مرتبطين بتكنولوجيا المعلومات»، وأضاف: «كذلك الأمر مع القضاء بسبب الزيادة الحادة في عقوبات الإعدام خلال الأشهر الأخيرة».
وتضم القائمة قاضيا وعدة مدعين يتهمهم الاتحاد بانتهاك الحقوق القانونية للمتهمين. كما أضيف لها مسؤولون آخرون بينهم نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية سنيد مرتضوي، لدورهم في الحد من حرية الصحافة.