دخل الصراع بين المجلس العسكري الحاكم في مصر وجماعة الإخوان المسلمين ساحة المساجلات العلنية، حيث أصدر المجلس العسكري بيانا أمس «ردا على بيان قوى سياسية»، قال مراقبون إن المقصود بها جماعة الإخوان، التي هددت بالتصعيد ضد المجلس العسكري في بيان لها أصدرته أول من أمس، شنت فيه هجوما حادا على سياسات «العسكري»، وتساءلت عما إذا كان تمسكه بحكومة الدكتور كمال الجنزوري تمهيدا لتزوير الانتخابات الرئاسية.
وفي لغة شديدة اللهجة، رد المجلس العسكري في بيانه أمس قائلا: «إن هذا الافتراء لا أساس له من الصحة»، متهما جماعة الإخوان، ضمنيا، بالسعي إلى تقويض سلطاته الدستورية، قائلا إن «البعض توهم أنه قادر على الضغط علينا».
وتوجد نقطة خلاف جوهرية بين اختصاصات البرلمان وطموحات غالبية أعضائه من أحزاب التيار الديني، وعلى رأسها حزب جماعة الإخوان، وفي حين يسعى حزب الجماعة لسحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، ينص الإعلان الدستوري المعمول به في البلاد على أن اختصاص إقالة الحكومة أو تشكيلها في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويزيد من المساجلات بين الطرفين (الأحزاب الدينية والمجلس العسكري) وجود طلب قضائي مقدم للمحكمة الدستورية العليا بشأن حل البرلمان لمخالفته للدستور. وبعد يوم من صدور بيان جماعة الإخوان ضد العسكري، أصدر المجلس العسكري بيانا أذاعه التلفزيون الرسمي المصري، وبثته وكالة الشرق الأوسط الرسمية، قال فيه إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية (في إشارة لبيان جماعة الإخوان) بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيدتها، استباقا لأحكامها. وأوضح المجلس العسكري أنه قد «آثر في مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانوني والطبيعي في التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة؛ إيمانا منه بأن العسكرية المصرية العريقة، أسمى من أن تدخل في جدل مع فئة أو جماعة، أو أن تقف في موقف دفاع عن تاريخها الناصع أو دورها المشهود».
وقال البيان: «وقد حرصت القوات المسلحة ومجلسها الأعلى على الالتزام بهذا النهج وعدم الانجراف وراء محاولات الاستفزاز وجرها إلى معارك صغيرة، غير أن ما صدر أخيرا قد فاق الحد في لي عنق الحقائق وقلب الوقائع، والافتراء على مكانة القوات المسلحة التي هي في قلب كل مصري». وأضاف: «لقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض إثنائه عن المضي في مهمته الوطنية لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والسعي إلى تقويض سلطاته الدستورية، دون النظر إلى مصالح الجماهير».
وأشار المجلس العسكري إلى تقديره صعوبة المناخ العام الذي تعمل فيه جميع الحكومات التي تولت المسؤولية منذ اندلاع الثورة. وتابع البيان أن المجلس العسكري يتفهم «أن الأداء الحكومي قد لا يرضي طموحات الجماهير في هذه المرحلة الحرجة، إلا أننا نؤكد أن مصلحة الوطن هي شاغلنا الأول».
واختتم البيان بقوله: «إننا نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماض لا نريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وإن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار». وفي أول رد فعل على بيان المجلس العسكري أمس، قال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة حاولت غير مرة الإشارة إلى ضرورة معالجة أخطاء الحكومة، وطالبت غير مرة بتشكيل حكومة ائتلاف وطني.. «كان من الأفضل أن يتشاور المجلس العسكري معنا قبل إصداره هذا البيان»، مشيرا إلى أن الأيام الماضية حملت بوضوح دليلا على تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء. ومن جانبه، قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، تعليقا على بيان المجلس العسكري، إن «التحدي الحقيقي أمام المصريين أن يتم انتقال السلطة للمدنيين ويخرج المجلس العسكري بسلام.. وما زلنا أمام هذا التحدي». واستبعد العريان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، أن يتراجع حزبه (الحرية والعدالة) عن المضي قدما في إجراءات سحب الثقة من الحكومة، وقال ردا على ما طرح بشأن حل البرلمان بحكم قضائي: «المجلس العسكري أعقل من أن يقدم على هذه الخطوة لأنها تفقدهم كل ما حققوه خلال العام الماضي».