أعلن منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري السابق، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية بمصر، معتبرا أن هناك مرشحين آخرين لديهم القدرة على خدمة الوطن، وكان اسم حسن قد طُرح، مطلع الشهر الحالي، كمرشح توافقي غير منتمٍ لتيار سياسي محدد، على أمل أن يتوافق عليه المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، وقام حزب الوفد بإعلانه مرشحه للرئاسة قبل أن يتراجع عن ذلك، ويقول مراقبون إن انسحاب حسن دليل على وصول العلاقة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان إلى طريق مسدود.
في غضون ذلك، أعلن دكتور محمود شريف، وزير الإدارة والتنمية المحلية الأسبق، تراجعه عن الترشح للانتخابات الرئاسية، وقال شريف إن انسحابه من الانتخابات الرئاسية يرجع إلى احتياج الانتخابات للإنفاق المالي الباهظ، مضيفا أن عملية شراء التوكيلات أفسدت المنافسة الانتخابية.
يأتي هذا بينما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، في بيان رسمي لها، أن عمرو موسى أصبح أول مرشح مستقل يتقدم للجنة بالتوكيلات المطلوبة لترشحه للرئاسة، واتهم الفريق حسام خير الله مرشحين رئاسيين بتلقي تمويل أجنبي لإدارة حملاتهم الانتخابية.
وقال حسن، في بيان له أمس، إنه قرر ألا يستمر في طريق الترشح للرئاسة، مشيرا إلى أنه لم ينوِ الترشح طلبا للمنصب في حد ذاته، لكن سعيا لخدمة عامة، وأنه قد تبين له، بعد إعادة تقييم الظروف العامة، عدم إمكانية تحقيقها بالصورة السليمة التي كان يتمناها ويرضاها.
وأوضح حسن، الذي رفض الإجابة عن أسئلة «الشرق الأوسط» بخصوص انسحابه، أن «القوى السياسية التي تكرمت بالإعلان عن تزكيتها لي قد انقسمت من داخلها، كما أبلغتني بعض القوى الأخرى أنها لن تتمكن من إعلان تزكيتها نظرا لظروف خلافات داخلية خاصة بها»، مشددا على أن ما يساعده على قرار الانسحاب هو وجود الكثير من المرشحين المحترمين.
كان اسم منصور حسن قد تم طرحه كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية في مصر على خلفية عدم انتمائه لفصيل سياسي محدد، وأعلن حزب الوفد تبنيه له كمرشح رئاسي، وقام منصور بالإعلان عن نائب له هو اللواء سامح سيف اليزل، الذي سرعان ما أعلن انسحابه، قبل أن يجمد «الوفد» ترشيح منصور، ويقول مراقبون إن اسم منصور تم طرحه للتوافق عليه بين المجلس العسكري (الحاكم في مصر) وجماعة الإخوان المسلمين (التي تسيطر ذراعها السياسة على البرلمان المصري)، وبالتالي فإن انسحاب منصور حسن قد يعني انهيار التوافق بين الطرفين، خاصة مع التوتر الذي شاب علاقة الطرفين على خلفية إصرار البرلمان على سحب الثقة من حكومة الجنزوري المدعومة من المجلس العسكري.
وقال محمد، نجل منصور حسن، أحد قيادات حزب الجبهة الديمقراطي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما حدث في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور واستئثار الإخوان والسلفيين بتشكيلها سبب انزعاجا شديدا لوالدي»، لكنه عاد وأكد أن تشكيل اللجنة لا علاقة له بانسحاب والده من انتخابات الرئاسة.