في إطار المواجهة الإعلامية الدائرة بين رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، دعا أحد نواب كتلة التغيير المعارضة البرلمان الكردستاني إلى وضع حد لتصريحات المسؤولين الأكراد بهذا الشأن، وعدم السماح لأي منهم بالمزايدة على المسائل المصيرية للشعب الكردي من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
وقال النائب عبد الله ملا نوري في تصريح إنه «إذا كانت الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد قد وصلت إلى طريق مسدود، وفقد الأمل بحصول الشعب الكردستاني على حقوقه القومية المشروعة عن طريق الحوار السياسي والسلمي، فينبغي أن يناقش البرلمان الكردستاني هذا الأمر بجدية وأن يصدر قراره الحاسم حول شكل العلاقة بين الإقليم والمركز، أما إذا كانت الحملة الإعلامية الحالية بين رئيس الإقليم وعدد من نواب الأكراد في بغداد من جهة، والحملات المماثلة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعدد آخر من المسؤولين العراقيين هي لغايات شخصية، يترتب على البرلمان الكردستاني مرة أخرى مسؤولية التدخل لوضع حد لهذه المناوشات الإعلامية التي من شأنها أن توسع من شقة الخلافات بالضد من مصلحة الشعب الكردي، وعلى البرلمان أن لا يسمح للبعض بالمزايدة على القضايا المصيرية واستخدامها لمصالحهم الشخصية».
وأكد النائب عن كتلة التغيير المعارضة أنه «وفقا للقرار رقم 1 الصادر عام 2005 فإن البرلمان الكردستاني هو المرجع والأساس للقرارات بشأن المسائل المصيرية، وعليه ينبغي أن يقوم البرلمان باستجواب كل طرف أو شخص يخرق هذا القرار».