عبرت مصادر سياسية في إسرائيل عن خشيتها من صدور تقرير جديد عن مؤسسات الأمم المتحدة يدين سياستها الاستيطانية، على نسق «تقرير غولدستون» الذي أدانها بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة عامي 2008 - 2009. لذلك، تدرس وزارة الخارجية الإسرائيلية إمكانية مواجهة هذا الخطر بعقوبات على الفلسطينيين الذين يديرون حملة في مؤسسات الأمم المتحدة ضد السياسة الإسرائيلية.
وقد أعلن ثلاثة وزراء في المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية، أمس، أنهم سيطلبون فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وتجميد تحويل أموال الضرائب التي تتولى إسرائيل جبايتها، وذلك ردا على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في تداعيات وآثار الاستيطان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وأكد مصدر حكومي، أمس، أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ووزير المالية يوفال شطاينتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون، يعتقدون أن على إسرائيل معاقبة السلطة الفلسطينية بسبب استصدار هذا القرار.
وكان موظفون كبار في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلنوا أن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، على الرغم من عدم إعلان هوية أعضائها بعد ولا الصلاحيات التي ستمنح لها، وأنه تقرر عدم السماح لأعضاء لجنة التحقيق المرتقبة بدخول إسرائيل أو الضفة الغربية.