أعرب الأردن، أمس، مجددا عن رفضه لأي تقليص في مستوى الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وعبر مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية الأردنية، محمود العقرباوي، لدى لقائه أمس في عمان، مديرة عمليات الأونروا بالأردن، ستيفانا شانكلين، عن رفض بلاده «لأي تقليص أو تراجع في مستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة، على اعتبار أن مثل هذا التراجع سيحمل الأردن أعباء مادية إضافية».
وأكد العقرباوي ضرورة أن تستمر الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين، على اعتبار أنها تمثل التزام المجتمع الدولي بقضيتهم، إلى حين حلها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضاف «إننا في الأردن نرفض تحويل برامج القروض التي تمولها دائرة التمويل الصغير في الأونروا إلى البنوك المحلية»، مشددا على أن الأهداف الاستراتيجية لوكالة الغوث تتضمن العمل على مكافحة الفقر والبطالة في أوساط اللاجئين، وخاصة من خلال توسيع قاعدة الإقراض لفئات الشباب والمرأة.
وقال إن أعداد المقترضين من الدائرة مشجعة، وتعني أن البرنامج حقق أهدافه، وأن الحكومة الأردنية هيأت الأجواء المناسبة لإنجاح هذا المشروع المهم، مشيرا إلى ضرورة أن تبقى هذه الخدمات تحت مظلة (الأونروا)، بما يؤكد أن المستهدفين هم فئات اللاجئين.
ويتضمن برنامج القروض تنفيذ المشاريع المدرة للدخل وصيانة المنازل ومشاريع تمكين المرأة.
من جهتها، تطرقت شانكلين لمستقبل المشاريع التي تمولها دائرة التمويل الصغير بالوكالة، مذكرة بأن تطبيق هذا البرنامج بدأ في محافظات عمان والزرقاء وإربد عام 2003، حيث مول أكثر من 38 ألف قرض بقيمة وصلت نسبة المستفيدين منها من فئات اللاجئين إلى 75 في المائة.
وأضافت أن عددا من المؤسسات الدولية المانحة، أبدت استعدادها لدعم عملية تحويل برنامج تمويل المشاريع الصغيرة للقطاع الخاص.
وكانت الحكومة الأردنية قد أكدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفضها تسلم بعض خدمات الأونروا، وسط محاولات الأخيرة لتحميلها مسؤوليتها بذريعة تعرضها «لأزمة مالية خانقة».
وتواجه الأونروا، التي تقدم خدماتها لأكثر من أربعة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس (الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة)، تواجه عجزا في ميزانيتها بلغ خلال السنة الماضية، 63 مليون دولار.