أطلق الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة التونسية السابق، مبادرة سياسية موجهة لجمع ما سماه «العائلة البورقيبية»، نسبة إلى الرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، فيما اعتبره المتابعون للمشهد السياسي التونسي محاولة لخلق التوازن المفقود مع الائتلاف الثلاثي الحاكم، بعد أن منيت المعارضة اليسارية بهزيمة مخيبة للآمال في انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتمكن السبسي من جمع الآلاف من التونسيين في اجتماع شعبي احتضنته مدينة المنستير، مسقط رأس بورقيبة، مساء أول من أمس. وقال في خطاب إن «النهضة صوت لها مليون ونصف المليون ناخب يمثلهم اليوم 89 نائبا، وهناك مليون ونصف مليون من الأصوات ضاعت ولم يمثلها أي نائب بالمجلس، لذلك نسعى اليوم إلى توحيد الصفوف ورصها لاستعادة ذلك العدد الضائع من الأصوات»، في إشارة إلى أكثر من مليون ونصف مليون منخرط في التجمع المنحل والكثير من الدستوريين المنتمين إلى الحزب الدستوري الذي قاده بورقيبة.
وترى أطراف سياسية مطلعة أنه من الصعب تجميع تلك الأطراف في تيار سياسي واحد خلال المرحلة القليلة المقبلة، في ظل انقسامات كثيرة فيما بينها، حتى وإن نجحت مبادرة السبسي في تجاوز وقتي لتلك الخلافات.
وتعول الأحزاب الدستورية التي خلفت الحزب الدستوري والتجمع الدستوري على شخصية السبسي (87 سنة)، الذي تمكّن من قيادة الحكومة التونسية في ظروف صعبة، لتجميع شتاتها في مبادرة شعبية يقودها السبسي، وتحظى بشعبية موازية لشعبية حركة النهضة في المحطات الانتخابية المقبلة (الانتخابات البرلمانية والرئاسية).
وانتقد السبسي أداء حكومة الائتلاف الثلاثي، وغموض سياسته وعدم تحقيقه لمجموعة من أهداف الثورة، ودعا إلى إجراء الانتخابات المقبلة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي بعد سنة فقط من إجراء أول انتخابات حرة وديمقراطية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2011، ودعاها مجددا في اجتماع، أول من أمس، إلى تحديد موعد الانتخابات، وأن يوافق المجلس التأسيسي على قانون الانتخابات حتى يتم الإعداد الجيد لتلك المحطات.
وبشأن موقف الائتلاف الثلاثي الحاكم من مبادرة السبسي، قال عبد الحميد الجلاصي، رئيس الحملة الانتخابية لحركة النهضة، إن النظام القديم سيحاول إعادة تجميع نفسه، والكلمة الفصل تعود للشعب التونسي ولكن على التونسيين تذكر «الجرائم التي ارتكبت في حقهم».
وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم قد عقدت اجتماعا، أمس، بقاعة بلدية محافظة بن عروس (تونس الكبرى)، حضره نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، ووزير العدل، ومحمد عبو (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف الإصلاح الإداري، وخليل الزاوية (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، ووزير الشؤون الاجتماعية، إلى جانب أعضاء في المجلس الوطني التأسيسي.
وقال كارم غربال، عضو المكتب التأسيسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، إن هدف هذا الاجتماع ليس الرد على أي مبادرة سياسية مقترحة، ولكن لتقديم مشاريع وآراء تخدم مصلحة تونس، والتنسيق بين الأحزاب الثلاثة التي تقود تونس من أجل بناء سياسة اجتماعية واقتصادية موحدة تقرب وجهات النظر بين تلك الأحزاب.
وأضاف غربال أن اقتراب مهلة المائة يوم من عمر حكومة حمادي الجبالي قد يكون وراء هذا الاجتماع الذي سيكون نموذجيا على مستوى تونس الكبرى، في انتظار اجتماعات أخرى على مستوى باقي جهات البلاد.