أوضح مصدر أمني أردني أن الأجهزة المختصة تجري تحقيقات مع عشرة من عناصر الجيش السوري، الذين سبق وأن ادعوا أنهم انشقوا عن القوات النظامية، وذلك عقب هروبهم من مكان الإقامة المخصص لهم في مدينة المفرق القريبة من الحدود الأردنية السورية.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية استجوبت أكثر من 300 عسكري من مختلف الرتب، ممن سلموا أنفسهم لقوات حرس الحدود الأردنية منذ اندلاع الثورة السورية في 13 مارس (آذار) من العام الماضي.. موضحا أنه تم إخلاء سبيل كل من كفله مواطن أردني، فيما تم التحفظ على نحو 197 منهم بسبب عدم وجود كفيل أردني يقوم بكفالته.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية خصصت معسكرات الحسين للشباب في مدينة السلط مكانا لإقامة العسكريين تحت الحراسة، وتحت أنظار الأجهزة الأمنية تحسبا لوجود عناصر مندسة وخلايا نائمة للنظام السوري بينهم، ممن قد يحاولون القيام بأعمال تخريبية داخل الأردن.
وقال المصدر إنه تم ترحيل الجزء الأكبر من هؤلاء إلى مدينة المفرق القريبة من الحدود الأردنية السورية للإقامة في مخيم خاص بهم، إلا أن هؤلاء العشرة كانت الشكوك تحوطهم منذ دخولهم الأراضي الأردنية، حيث تم الاستعلام عنهم عن طريق عناصر من الجيش الحر تقيم في عمان.
من جهته، قال ضابط كبير منشق عن قوات الأمن السورية إنه «بعد التنسيق مع جماعاتنا في الداخل، تبين أن هؤلاء العشرة ليسوا منشقين عن النظام ولكنهم مندسون دخلوا الأراضي الأردنية للتجسس على اللاجئين السوريين»، مشيرا إلى «وجود تنسيق للتأكد من صحة ادعاء أي عسكري سوري يدعي انشقاقه عن النظام».. وأضاف: «لن نسمح بحصول اختراقات أو إساءات للأردن، الذي استضاف أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين».
إلى ذلك أكد ضابط قيادي في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الحالة ليست الوحيدة، إذ تم ضبط حالات أخرى مماثلة في تركيا والأردن ولبنان، وبعضهم تمكن من استدراج عناصر منشقين إلى داخل الأراضي السورية وجرى تسليمهم إلى الأمن السوري وذلك في الأشهر الأولى من عمر الثورة». وقال الضابط «قبل أكثر من شهر اعتقلنا مجنّداً في المخيم الذي يقيم فيه (قائد الجيش الحر) العقيد رياض الأسعد، ادعى انشقاقه وتبيّن لنا من التحقيق معه أن المخابرات السورية أرسلته للتقرّب من العقيد الأسعد، وقمنا بتسليمه إلى السلطات التركية». مذكراً بأن «الأتراك أوقفوا أيضاً عدداً من ضباطهم ومواطنيهم الذين جنّدهم النظام السوري لهذه الغاية»، مشدداً على أن «الجيش الحر يتخذ كافة الاحتياطات لحماية قيادته وضباطه وعناصره، وهو اتخذ من قضية المقدم حسين هرموش درساً مهماً للغاية».
من جانب آخر، قال مصدر قانوني أردني إن «هؤلاء العشرة سيتم تحويلهم إلى النيابية العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية للنظر في قضيتهم، حيث من المحتمل أن توجه لهم تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، أو التسلل غير الشرعي للحدود»، موضحا أن القانون الأردني يعاقب على التهمة الأولى بالسجن من 5 إلى 15 عاما، فيما يعاقب على تهمة التسلل بالحبس من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة.
ورجح المصدر أن يبقى هؤلاء العشرة رهن الاعتقال الإداري إلى حين اتضاح صورة الوضع في الداخل السوري.
وحسب الإحصاءات الرسمية المعلنة فإن 73 ألف سوري دخلوا الأردن منذ اندلاع الأحداث في سوريا منتصف مارس من العام الماضي، ومعظم هؤلاء يقيمون مع أقاربهم في مدينتي المفرق والرمثا والمدن الأخرى.
من جهتها، تقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد السوريين المسجلين في الأردن بين خمسة آلاف وثمانية آلاف لاجئ، ولا يزال أول مخيم لاستقبال اللاجئين السوريين في الأردن قيد الإنشاء على أرض تبلغ مساحتها 30 دونما في مدينة المفرق.