تقدمت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى بمشروع اللياقة البدنية للعسكريين، متضمنا اعتماد معايير موحدة تطبق على جميع منسوبي القطاعات العسكرية للإسهام في رفع مستوى الجاهزية النفسية والبدنية للمنسوبين بما يراعي ظروف العمل الأمني والحربي.
وقال اللواء الدكتور محمد أبو ساق عضو مجلس الشورى إن اللجنة تقدمت بالمقترح لإيجاد برامج مهنية وتدريبية تراعي تعدد مستويات اللياقة البدنية بين المنسوبين الملتحقين حديثا بالسلك العسكري.
وطالب اللواء الدكتور محمد أبو ساق المتقدم بالمقترح تحت قبة الشورى، بإيجاد توجيهات وبرامج مهنية، وتدريبية، تراعي تعدد مستويات اللياقة البدنية بين المنسوبين الملتحقين حديثا بالعمل العسكري، وتتيح تقويمهم وتحديد مستوياتهم وتأهيلهم في بيئة مهنية احترافية وآمنة.
ونوه أبو ساق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بمراعاة المشروع التنوع في الحالات الصحية للمنسوبين العاملين وتمكين الجميع من رفع لياقتهم بصفة مستديمة، وعبر برامج ومعايير مدروسة ومتوازنة، وتمكين العسكري من تحمل مسؤولياته الشخصية، ليرتقي بلياقته البدنية والنفسية بما يغرس في روحه الثقة وقوة التحمل.
وشدد اللواء الدكتور محمد أبو ساق في حديث مع «الشرق الأوسط» على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لدى اختيار وتجنيد العسكريين، حجم قدراتهم البدنية، وذلك عبر اعتماد نظام خاص باللياقة البدنية العسكرية، مشيرا إلى أنه بموجب نظام وطني معتمد وموحد يتم تنفيذه على الجميع، ستتمكن القيادات من تقييم وحداتها وقادتها المرؤوسين من خلال مستوى كفاءتهم في تنفيذ متطلبات تدريب اللياقة البدنية واجتياز اختباراتها، في خطوة لرفع الجاهزية العملياتية والقتالية.