تدور التوقعات داخل المجلس الأوروبي للشؤون العامة، الذي يبحث في بروكسل اليوم (الاثنين) مقترحات رئاسة الاتحاد بشأن برامج تتعلق بسياسة مالية متعددة السنوات وتمتد من 2014 وحتى 2020، بأن يقوم قادة منطقة اليورو بتوسيع موارد صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لمستويات 700 مليار يورو مقارنة بالمستويات السابقة عند 500 مليار يورو.
ويأتي هذا في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي توصيات لخطة الإنقاذ المؤقتة وصندوق التمويل الدائم الأوروبي، التي تهدف لتوفير، بشكل دائم، ما قيمته 940 مليار يورو، أي ما يعادل 1.24 تريليون دولار أميركي، لتفعيل بشكل أكبر «جدار الحماية» الأوروبي ضد أزمة الديون السيادية الأوروبية. وستعرض نتائج المناقشات اليوم على اجتماعات وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين المقررة نهاية الشهر الحالي في كوبنهاغن، حيث الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، على أن تستأنف المناقشات حول نفس الملف منتصف شهر مايو (أيار)، ثم تعرض النتائج على المجلس الأوروبي في نهاية يونيو (حزيران) المقبل، لاتخاذ قرار حول انطلاق المفاوضات ووضع الصيغة النهائية للتفاوض قبل نهاية العام الحالي، كما يبحث المجلس فيما تحقق من نتائج اجتماعات القمة الأوروبية الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بالنمو والإدارة الاقتصادية، وبتسريع تطوير البنى التحتية في مجالات الطاقة والنقل والمعلومات والاتصالات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في 30 و31 من مارس (آذار) الحالي في الدنمارك لمناقشة سبل تعزيز موارد صناديق الإنقاذ (صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبي)، فالقيمة المتفق عليها للصندوق المؤقت (صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) هي 440 مليار يورو، أما عن آلية الاستقرار الأوروبية بقيمة 500 مليار يورو، فالصندوقان مجتمعين سيكون لهما سقف إقراض بقيمة 500 مليار يورو ابتداء من يوليو (تموز) 2012، لا يستطيع الصندوقان معا إقراض أكثر من 500 مليار يورو.