ردت حركة فتح على اتهامات حماس لها بالتواطؤ في حصار غزة، باتهام الحركة الإسلامية باختلاق الأكاذيب والإصرار على تقسيم الوطن، نافية الاتهامات وما رافقها من نشر وثائق أمنية وحركية، قالت حماس إنها تثبت تورط فتح.
واتهمت فتح حركة حماس بتقسيم الوطن وإخراس المقاومة وبالفشل في إدارة قطاع غزة والسعي للسيطرة الدائمة عليه ونهب ثرواته.
وقالت الحركة إن حماس لن تفلح في تصدير أزمتها الداخلية، «فهي تعيش حالة انقسام وانفصام في الشخصية» وأضافت «الذي يحرك تصرفات قياداتها في غزة الرغبة في السيطرة على منافذ الدخل المادي ومصادره، وهي من أجل تحقيق هذا الهدف تكرس الانقسام في الوطن، وتخرس المقاومة وتفقر أهلنا في القطاع ويزداد قياداتها ثراء». وكانت حماس شنت الجمعة هجوما عنيفا مفاجئا على فتح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس واتهمته بالمشاركة في حصار غزة، وتوعدت بإسقاطه بعد أقل من شهر ونصف على توقيع اتفاق المصالحة في الدوحة. ونشرت مواقع تابعه لحماس أمس، وثائق قالت إنها تخص حركة فتح والمخابرات الفلسطينية وتتحدث عن حصار غزة وإشاعة الفوضى فيه.
وتشير إحدى الوثائق، التي قالت فتح إنها مفبركة، إلى اتفاق جرى بين أجهزة مخابرات مختلفة، بينها الفلسطينية، خلال اجتماع في العاصمة الأردنية عمان في 27 فبراير (شباط) 2012 «بتشديد الحصار عبر تقنين وصول الوقود والمواد الطبية إلى غزة» و«بضرورة ممارسة الضغوط على حركة حماس للموافقة على الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ووقف إطلاق الصواريخ من غزة من خلال ممارسة الضغوط العربية على حماس».
كما تشير وثيقة ثانية إلى دعوة أنصار فتح في غزة، إلى إثارة الشائعات والخروج في مسيرات عفوية حتى الوصول إلى حالة عصيان مدني لإسقاط حكم حماس. ونفت فتح صحة الوثيقتين وقالت إنهما مفبركتان مع كثير من الأخطاء المتعلقة «بالترويسة» ومسميات أخرى حركية. وتتهم فتح حماس في غزة بالعمل على إفشال المصالحة، وقالت فتح «بعد كل إعلان من حماس عن رغبتها في إنهاء الانقسام، وبعد كل حديث من قياداتها عن الوحدة الوطنية والبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة أو الدوحة، أصبحنا متأكدين بأنها ستمعن أكثر في تكريس الانقسام، وأنها ستكرس واقع الانقلاب بإجراءات جديدة، (..) إن حركة حماس في غزة وحدها المسؤولة عن تخريب المصالحة وتعطيلها وافتعال الأزمات المتتالية خدمة لمشروعها الانفصالي ومصالح قياداتها في غزة، وهي بذلك تتآمر على الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته». وردت حماس بالتأكيد على «تورط» فتح، وأرسلت رسالة تهديد قائلة «إن هذا العصر هو العصر الذي سقطت فيه الأنظمة الموالية لعباس».
إلى ذلك، أعلنت هناء الشلبي، الأسيرة المضربة عن الطعام منذ 41 يوما، أنها ماضية في إضرابها حتى النهاية، بعد يوم واحد من رفض محكمة إسرائيلية قرار الاستئناف ضد حبسها 4 شهور بالإداري. وقالت هناء في رسالة مع محاميها إنها ستخرج حرة إلى بيتها أو تستشهد فوق سريرها في المشفى ولن تتراجع. وكانت محكمة إسرائيلية، ردت الاستئناف المقدم ضد قرار حبس الشلبي 4 أشهر، وهو ما يعني أيضا فشل الاتفاق بين محامي الشلبي والنيابة العامة الإسرائيلية حول صفقة محتملة. وجاء قرار المحكمة بعد ساعات من دعوة «منظمة المتضررين من الأعمال الإرهابية» التي تحمل اسم «الماغور» للسلطات الإسرائيلية «بعدم الرضوخ للضغوط الممارسة عليها من أجل الإفراج عن هناء شلبي». وقوبل قرار رفض الاستئناف بغضب فلسطيني رسمي وشعبي، وتظاهر فلسطينيون في الضفة وغزة، أمس، ورفعوا صور شلبي وهتفوا لحريتها، واختار بعضهم التظاهر أمام سجن عوفر في رام الله واشتبكوا مع الجنود هناك.
وانتقدت السلطة الفلسطينية قرار رفض الاستئناف واعتبر وزير الأسرى وشؤون المحررين الفلسطيني، عيسى قراقع، الأمر بمثابة «قرار إعدام» لشلبي، وقال إن إسرائيل «تنتقم» من الفلسطينيين. وأضاف قراقع «قرار الرفض، يضرب لكل الجهود الدولية والمحلية الفلسطينية والعربية والمؤسسات الحقوقية، واستهتار بحياة وصحة الأسيرة، وقرار إعدام لها رغم وضعها الصحي المتردي». وحذر قراقع من الأيام المقبلة، «ستشهد انتفاضة سجون إذا لم يتم التحرك سريعا»، موجها نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شخصيا لوضع حد لما يحصل في السجون.