قررت إسرائيل أمس قطع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أسبوع من إعلان المجلس اعتزامه التحقيق في المستوطنات الإسرائيلية، بحسب ما أعلنه متحدث باسم وزارة الخارجية.
وقال ييغال بالمر إن ذلك يعني أن فريق تقصي الحقائق الذي كان مجلس حقوق الإنسان يعتزم إرساله إلى الضفة الغربية لن يسمح له بدخول الأراضي أو إسرائيل. وقال بالمر مشيرا إلى مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له: «لم نعد نعمل معهم. كنا نشارك في اجتماعات ومناقشات ونرتب لزيارات لإسرائيل. كل هذا انتهى». وأعلن المجلس الدولي الخميس الماضي تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن المستوطنات، ووقفت الولايات المتحدة معزولة حين صوتت ضد المبادرة التي طرحتها السلطة الفلسطينية. وسارع قادة إسرائيل إلى إدانة المجلس التابع للأمم المتحدة واتهموه بالنفاق والانحياز ضد بلادهم. وقال بالمر: «يتخذون بشكل ممنهج ومتكرر كل أنواع القرارات والإدانات ضد إسرائيل دون أي اعتبار ولو رمزي لمواقفنا». وصرح بأن إسرائيل ستواصل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى. وأدان مجلس حقوق الإنسان اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، قائلا إن ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأجزاء. ويعيش نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي و5.2 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967. وقال يغال بالمر لوكالة الصحافة الفرنسية: «اتخذت وزارة الخارجية قرارا بقطع علاقات العمل مع المؤسسة»، مضيفا أنه سيتم إبلاغ مجلس حقوق الإنسان بهذا القرار لاحقا. وأضاف: «لن تكون هناك علاقات عمل معهم أو محادثات أو تمرير أوراق أو زيارات أو تبادلات للمعلومات أو حضور للاجتماعات، فهذه أعمال لن تحدث».
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال أول من أمس إن بلاده تنوي وقف تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأثار هذا المجلس استياء إسرائيل بعد أن أعطى الخميس الضوء الأخضر لإنشاء أول بعثة تحقيق دولية مستقلة حول تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
وقال ليبرمان من سنغافورة للإذاعة الإسرائيلية العامة إن «هذه الهيئة المنافقة لا علاقة لها بحقوق الإنسان. من الواضح أنها منحازة وغير موضوعية، وليس لدينا أي سبب يدفعنا للتعاون معها». وأضاف: «لن نكون طرفا في هذه المهزلة لأن 70% من قرارات هذا المجلس معادية لإسرائيل. نعتزم الطلب من الدول الحرة مثل الولايات المتحدة الانسحاب منها». وإسرائيل ليست عضوا في هذا المجلس لكن يحق لها إبداء الرأي في بعض الحالات ولا يمكنها التصويت فيه أو تقديم مذكرات.
وجرى تبني القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت، بينهم إيطاليا وإسبانيا. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار. ويطالب القرار بإرسال «بعثة تحقيق دولية مستقلة.. لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني». كما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن «هذا المجلس الذي يعد غالبية معادية لإسرائيل.. منافق ويجب أن يخجل من نفسه».
من جانبها اعتبرت حركة حماس في غزة أن هذا القرار هو «محاولة صهيونية إضافية لابتزاز هذه المؤسسات والتأثير على قراراتها التي أكدت على ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وهذا دليل على الانكشاف الصهيوني أمام المؤسسات الحقوقية والأممية، وتولد قناعات أممية واسعة بمظلومية الشعب الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية». وفي بيان طالبت «مجلس حقوق الإنسان برفع كل الانتهاكات الصهيونية إلى كل صناع القرار في العالم، والعمل على فضح جرائم الاحتلال الصهيوني».