يحسم مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر اليوم، اقتراح الدفع بمرشح من داخل الجماعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تجرى في نهاية مايو (أيار) المقبل، رغم تعهد الجماعة في السابق بعدم تقديم مرشح من جانبها. وقال المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع أمس: «من الوارد حدوث تغيير في موقف الإخوان بشأن ذلك».
ويأتي هذا فيما هددت الجماعة بالخروج في مظاهرات مليونية لإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، التي وصفتها بـ«الفاشلة»، منتقدة تمسك المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد بها.
ونقل الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين عن بديع قوله: إن مجلس الشورى العام للجماعة سيحسم موضوع اختيار المرشح الرئاسي، مشيرا إلى إمكانية حصول تغير في الموقف حيال الانتخابات الرئاسية، نافيا انتهاء شهر العسل مع المجلس العسكري الحاكم باعتبار أن «الزواج لم يحصل أصلا». وأصر بديع على رفض دعم ترشيح عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي السابق بالجماعة، قائلا: «أبو الفتوح خالف قرار الجماعة في البداية، رغم اتفاقنا حول هذا المبدأ وهو عدم الترشح، ولذلك لن يكافئ الإخوان من أخطأ».
وأضاف بديع، خلال لقاء مع قيادات الجماعة بمحافظة كفر الشيخ: «حينما رفضنا الترشح في البداية كان ذلك خوفا على مصر، أما الآن فهناك مستجدات وهناك من رموز النظام السابق من أعلن عن ترشحه». وتابع: «كل الخيارات مفتوحة.. نحن لا نسعى لسلطة، لكن قرار عدم الترشح سار حتى يصدر قرار جديد من مجلس الشورى العام».
وحول مطالبة الإخوان بتشكيل حكومة جديدة بقيادتها، قال بديع: «دعمنا هذه الحكومة (الجنزوري) في بدايتها، ولكننا وجدناها تفتعل الأزمات من غاز وسولار وأزمات تلهي المواطنين.. وكلما قام البرلمان بطلب الحكومة للرد على بيانها لا يحضرون، والقشة التي قصمت ظهر البعير ما قامت به الحكومة من تمكين المتهمين الأميركيين من الهروب». وأضاف بديع أن الإخوان «جاهزون للحكومة الجديدة برجالنا ونسائنا وملفاتنا»، وحول ما يقال عن انقضاء شهر العسل بين الإخوان والمجلس العسكري قال المرشد العام: «نحن لم نتزوج أصلا حتى يكون هناك طلاق أو غيره، ونحن موقفنا أوضحناه علانية للجيش يتلخص في 3 مواقف؛ نثني عليهم إن أحسنوا، ونقومهم إن أخطأوا، وندفعهم إن تباطأوا».
وهيمن حزب الحرية والعدالة على مجلسي الشعب والشورى في أول انتخابات تجرى في مصر بعد إسقاط مبارك. وبدأ مجلس الشعب هذا الشهر خطوات لسحب الثقة من الحكومة رغم أن سلطة تشكيل الحكومة هي في أيدي المجلس العسكري الذي قال: إنه سيسلم السلطة للمدنيين بحلول أول يوليو (تموز) المقبل بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقالت جماعة الإخوان في بيان لها أول من أمس إن من الممكن أن يكون المجلس العسكري تعمد اصطناع أزمات للحكومة المقبلة ويمكن أن يزور انتخابات الرئاسة، لكن المجلس العسكري رد ببيان حاد اللهجة أمس قال فيه «إن الانتقادات لن تثنيه عن الاستمرار في قيادة البلاد خلال ما بقي من المرحلة الانتقالية». ونقلت صحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان أمس قول الأمين العام للجماعة محمود حسين «من الممكن أن تقرر الجماعة بالتوافق مع القوى السياسية المختلفة الضغط في مسار إقالة الحكومة من خلال النزول إلى الشارع وتسيير مليونيات إذا استمر التعنت من قبل حكومة الجنزوري ورفض المجلس العسكري إقالتها».
لكن الجنزوري قال في تصريحات صحافية له أمس إنه «يؤدي دوره الوطني في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. لا أستطيع إطلاقا التخلي وترك المسؤولية، ولذلك فأنا لن أقدم استقالتي». وفسر مراقبون قرار جماعة الإخوان المسلمين بدراسة دفعها بمرشح من صفوفهم في الانتخابات الرئاسية باعتباره نوعا من الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، الذي رفض طلبهم بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتعيين أخرى تحت قيادتهم.
وتعاني جماعة الإخوان المسلمين من أزمة حادة بين صفوفها، على خلفية انقسام أعضائها حول دعم القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية، وهو ما تحاول الجماعة تداركه، بالدفع بمرشح عنها. وتظاهر عدد من شباب الجماعة الأسبوع الماضي أمام المركز العام لـ«الإخوان» بالقاهرة احتجاجا على قرارات الفصل التي صدرت ضد عدد منهم بسبب مواقفهم السياسية وتأييدهم لعبد المنعم أبو الفتوح.
وفسر الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، التراجع في موقف الجماعة بالقول «إن المستجدات الداخلية والخارجية التي تشهدها مصر دفعت بعض الأعضاء داخل الجماعة إلى طلب إعادة النظر في قرارها». وقال مرسي في تصريحات له لصحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسان الحزب، أمس: «أصبح مطروحا وبقوة أن يكون هناك مرشح رئاسي من داخل الجماعة لكننا لم نحسم بعد طرح مرشح رئاسي من داخل الجماعة حتى الآن». وبدوره قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة لـ«الشرق الأوسط»: «إذا استطاع مؤيدو التقدم بمرشح إخواني للرئاسة من جانب مجلس شورى الجماعة إقناع الآخرين سيتخذ القرار بهذا الشأن عن طريق التصويت».