وجهت محكمة باكستانية اتهامات للأفراد البالغين في عائلة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بدخول باكستان بصورة غير قانونية، حيث تم استصدار إخطار قانوني بحق ثلاث زوجات وابنتين بالغتين لأسامة بن لادن بمحل إقامتهم في إسلام آباد.
وقال عامر خليل، محامي إحدى زوجات أسامة بن لادن لـ«الشرق الأوسط» إن المحكمة طلبت من عائلة بن لادن تقديم الحجج الخاصة بهم يوم 2 أبريل (نيسان) 2012، عندما تستكمل المحكمة جلسة الاستماع التي ستعقد في محل إقامة عائلة أسامة بن لادن في إسلام آباد.
وأصبحت الدوائر الدبلوماسية في إسلام آباد على يقين الآن من أن قرار المحكمة سيحبط كل الخطط والمفاوضات التي تجرى خلف الكواليس لإعادة أفراد عائلة أسامة بن لادن إلى بلدانهم.
وقال وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك الشهر الماضي إن الحكومة الباكستانية لا تنوي إرسال عائلة أسامة بن لادن لبلدانهم، حيث يعيشون جميعا بشكل مريح في منزل يتكون من خمس غرف في إسلام آباد.
وقال مالك للصحافيين في إسلام آباد إن تهمة «الدخول بطريقة غير مشروعة» إلى الأراضي الباكستانية «وجهت إلى البالغين فقط». وأضاف مالك: «اشترينا لهم منزلا مريحا ليعيشوا فيه». وأوضح وزير الداخلية لوسائل الإعلام أنه قد تم اتهام أفراد عائلة بن لادن (باستثناء الأفراد القصر منهم) بدخول باكستان بطرق غير قانونية، ولذا فقد لا يتم إطلاق سراحهم.
وكانت وكالات الأمن الباكستانية قد اعتقلت 3 من زوجات بن لادن و11 من أبنائه وأحفاده يوم 2 مايو (أيار) 2011، بعد أن ألقت القبض عليهم في مجمع سكني في أبوت آباد حيث قامت القوات الخاصة الأميركية بقتل بن لادن.