حذر مسؤول رفيع المستوى في مجلس الغرف السعودية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم بمزاولة مهنة الاستقدام. وقال مشبب مبارك آل سعد، مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، حول سلبيات عقود الطرف الواحد مع العمالة المنزلية: «من أهم الشروط المجحفة التي تواجه السعوديين في العقود ذات الطرف الواحد، هو طلب بعض العمالة المنزلية الأجنبية تخصيص أيام إجازة أسبوعية، ورواتب شهرية مبالغ فيها»، مشيرا إلى أنها شروط لا يمكن للأسر السعودية أن تلتزم بها.
وأوضح آل سعد أنه من ضمن الشروط التي لاقت رفضا من قبل الأسر السعودية في الوقت ذاته عند حضور عمالتها المنزلية إلى البلاد شرط يتعلق بمطالب العمالة بتوفير الأسرة لشريحة وجهاز اتصال، مبينا أن عددا من الأسر في البلاد يعتبر وسيلة الاتصال للعاملة المنزلية وسيلة مساعدة لهروبها من المنزل.
وحذر من التعامل مع أشخاص غير نظاميين يقدمون خدماتهم للأسر السعودية مقابل الذهاب لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج بدلا عنهم، وقال «لا علاقة لنا بهؤلاء الأشخاص، ولسنا معنيين بالشكاوى المقدمة عليهم من قبل الأسر السعودية، لأنه ببساطة ليس لنا علاقة بهم».
وأشار مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية، إلى أن العقوبات التي تفرضها مجالس الغرف السعودية تنطوي على المكاتب الأهلية المرخص لها بالاستقدام عند التأكد من مخالفتها.