صعدت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي موقفها من العملية السياسية وذلك قبل يومين من عقد مؤتمر القمة العربية في بغداد. وفيما أعلنت «العراقية» عن تعليق مشاركتها في اللجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر الوطني مشترطة تنفيذ بنود اتفاقية أربيل بالكامل فإنها طالبت وزير الخارجية هوشيار زيباري بالكشف عن الجهة التي طالبت بتأجيل قمة بغداد، وفضح الجهات التي عودت الشعب العراقي على الغش والكذب والتضليل. وقالت «العراقية» في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إنها سبق أن أعلنت عن ترحيبها بانعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد في موعدها المحدد الخميس المقبل، على العكس مما صرحت به بعض الأصوات في دولة القانون، عن رسائل وجهت لجامعة الدول العربية من قبل قيادات (العراقية) لتأجيل موعد القمة». لكن «العراقية» أعلنت في الوقت نفسه «أن علاقتها بالجامعة العربية تراجعت بعد أن تسلم نبيل العربي الأمانة العامة للجامعة، وذلك بسبب غياب الرؤية وعدم وضوح مسارات عملها».
وفي السياق نفسه، أعلنت القائمة العراقية أمس مقاطعتها لاجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقرر عقده في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل لحين تنفيذ جميع بنود اتفاقية أربيل. وقالت «العراقية» في بيان آخر لها إن «الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لم يعد مجديا». وأضاف البيان «أن اتفاقيات أربيل وبشكلها الكامل والمفصل يستوجب تنفيذها حرفيا من دون تأخير وعند ذلك فقط ستحضر كتلة العراقية الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر». وأوضحت «العراقية» في بيانها «أنها تعاملت منذ اليوم الأول بإيجابية عالية مع مبادرة فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني في عقد مؤتمر وطني لحل الأزمة السياسية العراقية، وأنهت بموجبها مقاطعتها حضور اجتماعات مجلس النواب ومجلس الوزراء»، مشيرة إلى أن «إنجاح المؤتمر الوطني يتطلب تهيئة الأجواء المطلوبة وتفكيك الأزمة القائمة، إلا أن أطرافا من دولة القانون ردت على رؤية (العراقية) وحسن النوايا بالمزيد من الاعتقالات العشوائية واستهداف المواطنين والتعذيب في الإقصاء والتهميش». وأوضح البيان أنه برغم «تكليف لجنة من الأطراف السياسية الثلاثة (العراقية) والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني للتحضير للمؤتمر، فإن اللجنة ما كانت أن تتفق على قرار في اجتماع ما إلا ليتم التنصل عن ذلك القرار من قبل بعض الأطراف في دولة القانون في الاجتماع الذي يليه». ورأت «العراقية» أنه «بعد محاولات التسويف لدعوة فخامة رئيس الجمهورية على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة كشرط أساسي يسبق عقد المؤتمر، نرى أن الشروع بالتنفيذ الكامل لكل مفردات اتفاقية أربيل لا يحتاج إلى مزيد من النقاشات وبرامج للبحث، فالأمور كلها بحثت في اتفاقيات أربيل وبشكلها الكامل والمفصل بما يستوجب تنفيذها حرفيا من دون تأخير وعند ذلك فقط ستحضر كتلة العراقية الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر. وبخلاف ذلك لا استعداد لـ(العراقية) إلى إضاعة المزيد من الوقت بالمماطلة والتسويف في ضوء معاناة الشعب العراقي واستمرار نزيف الدم والإحباط والفساد».
من جانبه، اعتبر نائب رئيس الوزراء القيادي في «العراقية» صالح المطلك أن «انعقاد القمة العربية في بغداد هو استحقاق عراقي فالعراق بلد مؤسس للجامعة العربية ومحوري وركيزة في الأمن العربي والإقليمي». وطالب المطلك في بيان له بأن تكون «قضايا العراق في صلب جدول أعمال القمة، خاصة أنه يعاني مشكلات داخلية وإقليمية أكبر بكثير من قضايا مطروحة في جدول القمة». وأضاف المطلك أن «إجراءات الحكومة الأمنية وحملة الاعتقالات الواسعة تحت ذريعة أمن القمة يفقد القمة قيمتها وأهميتها لدى الشارع العراقي»، معتبرا أن «تضييق الخناق على المواطنين والحياة العامة حول القمة إلى نقمة». واتهم المطلك الحكومة بـ«تبديد الأموال سواء على الدول خارجيا أو على مشاريع داخلية يشوبها الفساد الواسع»، مشيرا إلى أن «العراقيين يرون أنهم أحق بهذه المبالغ التي وصلت إلى أكثر من مليار ونصف المليار دولار كي تصرف على الأرامل والأيتام أو على خدماتهم».