خبيرة أميركية: الإرهاب النووي حقيقة و«القاعدة» تحاول امتلاك سلاح ذري

قالت إن هناك «سوقا سوداء» للمواد الأولية لتصنيع تلك الأسلحة

TT

أكدت خبيرة السلامة النووية الأميركية، ألكسندرا توما، أن التهديد الذي يمثله الإرهاب النووي «حقيقة واقعية للغاية».

وقالت الخبيرة التي تشارك في رئاسة لجنة تسيير «مجموعة العمل المتعلقة بالمواد الانشطارية» لوكالة الأنباء الألمانية، على هامش قمة الأمن النووي التي انطلقت، أمس، في العاصمة الكورية الجنوبية: «هناك معلومات استخباراتية تؤكد أن منظمات إرهابية تسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل».

وأوضحت أنه من المعروف أن تنظيم القاعدة يحاول وضع يده على سلاح نووي، إلا أنه لم ينجح حتى الآن.

ومجموعة عمل المواد الانشطارية ينضوي تحتها لوائها أكثر من 60 منظمة دولية تعنى بتحسين السلامة النووي وتقديم التوصيات للإدارة الأميركية.

ووفقا لبيانات حصلت عليها المجموعة، فإن هناك 20 محاولة معروفة لتهريب يورانيوم أو بلوتونيوم عالي التخصيب، وهي المواد الأولية اللازمة لتصنيع أي قنبلة نووية.

وقالت توما: «الجانب المخيف في المسألة أن هناك سوقا سوداء.. فمعظم هذه المواد لم يكن مبلغا حتى باختفائها».

وهي تنظر إلى القمة الثانية للأمن النووي بمنظور إيجابي. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد استضاف القمة الأولى في واشنطن قبل عامين، كما يشارك في قمة سيول إضافة إلى ممثلين عن أكثر من 50 دولة.

وتقول إن القمة «تسلط الضوء على القضية»، مشيرة إلى أن من أهم التحديات عدم توافر معلومات أو تفسير لما يمكن أن يعنيه الإرهاب النووي.

وأوضحت أن هناك عددا من الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية الهادفة إلى تعزيز التعاون والحد من المواد التي تستخدم في تصنيع الأسلحة النووية في مختلف أنحاء العالم والتخلص منها، إلا أنها تعد غير متكاملة.

وقالت: «أعتقد أنها متواضعة، وفي الإمكان عمل المزيد، لأنه كما هو الحال بالنسبة لكل هذه الاتفاقيات غير المتكاملة هناك ثغرات».

وأضافت أنها تتوقع تحقيق «تقدم متواضع»، من خلال القمة، في ضوء مشروع الإعلان الختامي الذي تم تسريبه، وقالت: «أعتقد أنه تم تحقيق بعض الأهداف الجيدة، ولكن كان بالإمكان فعل المزيد».

ورحبت بخطة نقل المزيد من المسؤولية عن الأمن النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأشارت إلى التأكيد على أهمية التصديق على الوثائق القانونية مثل «اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية».

إلا أن هذه الجهود ليست كافية بالنسبة لمجموعة العمل التي تشارك فيها توما، والتي أوضحت أن ما يتطلعون إليه هو «نوع من النظام الإطاري الملزم بالنسبة لكل الاتفاقيات غير المتكاملة».