في ظل مشهد سياسي متأزم، أجَّل مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بمصر، في اجتماعه الذي انتهى في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، الموافقة على ترشيح الجماعة لأحد أعضائها أو دعم مرشح معين لانتخابات الرئاسة والمقرر بدايتها في الثالث والعشرين من مايو (أيار) المقبل، إلى يوم الثلاثاء المقبل. يأتي ذلك في ظل تخوف عدد من التيارات المدنية والليبرالية من سيطرة حزب جماعة الإخوان السياسي، «الحرية والعدالة»، على مؤسسات الحكم في الدولة بعد فوزها بالأكثرية البرلمانية وهيمنة التيار الإسلامي على مقاعد لجنة وضع الدستور الجديد.
وبدت بوادر خلاف بين أعضاء جماعة الإخوان وقياداتها تظهر على السطح، خاصة أن الجماعة كانت أعلنت من قبل أنها لن تقدم مرشحا للرئاسة لطمأنة باقي التيارات السياسية في البلاد. وبعد فترة من الوفاق، اصطدمت الجماعة بالمجلس العسكري والليبراليين الغاضبين مما يعتبرونه محاولات من جانب الإسلاميين للهيمنة على باقي مؤسسات الدولة، وسيطرتهم على تشكيل لجنة إعداد الدستور.
ويقول مراقبون إن «الإخوان» يشعرون بتخوف من حل المجلس العسكري الحاكم للبرلمان، حيث يستحوذون على أكثرية مقاعده، مما دعاهم للتفكير في ترشيح أحد أعضائهم للرئاسة أو دعم أحد المرشحين الموجودين.
وقال الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، قبل يومين، إن الجماعة تعتزم بحث ترشيح أحد أعضائها. وأضاف على صدر الصحيفة الناطقة باسم حزب الجماعة «كل الاحتمالات واردة».
ومن جانبه، تحدث مهدي عاكف، المرشد السابق للجماعة، لـ«الشرق الأوسط» باقتضاب قائلا «لست مع دفع الجماعة بمرشح من داخلها، ولكن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه، ومجلس شورى الجماعة سيبحث الموضوع الثلاثاء القادم و(بحث) إمكانية ترشيح الجماعة لأحد أعضائها من عدمه واتخاذ قراره في هذا الشأن».
من جانبه، تساءل الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان: «لا نعرف لماذا يعترض البعض على ترشيح الجماعة لمرشح ونحن بالأساس لم نتخذ القرار بعد». وأكد غزلان أن آراء أعضاء مجلس الشورى تناقش داخل المجلس، وليس معنى أن هناك آراء كثيرة أن يكون هناك انقسام.
وأضاف غزلان: «لن يكون هناك أي انقسام بإذن الله، والقرار أيا كان في النهاية سيقرر مجلس (شورى الجماعة) الموافقة عليه من عدمه».
لكن الدكتور محمد حبيب، النائب السابق للمرشد، قال إن طرح «الإخوان» لترشيح أحد أعضائها للرئاسة جاء كورقة ضغط على المجلس العسكري، وأن هذا الطرح في هذا التوقيت مرتبط بعملية الشد والجذب بين «الإخوان» والمجلس العسكري.
وأضاف حبيب لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن رغبة (الإخوان) بالدفع بمرشح للرئاسة هي رغبة للفوز بالمنصب بقدر ما هي رد فعل على قرارات المجلس العسكري وإحراجه للبرلمان برفض إقالة الحكومة».
من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، وهو قيادي إخواني أيضا: «إن هناك أزمة سياسية متوقعة في مصر إذا أصدر مجلس الشعب قرارا بسحب الثقة من الحكومة ولم ينفذ». وأضاف: «من يرد حل البرلمان فليفعل»، موضحا خلال حفل تكريمه أول من أمس بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، إن «البرلمان هو الشيء الوحيد الذي اختاره الشعب بعد ثورة 25 يناير».
وأوضح علي فتح الباب، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإخوان بمجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان)، إن اختيار «الإخوان» لمرشح للرئاسة ليس بعيب أو محرم، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ليس المهم من سيرشح ما دام الشعب هو الفيصل في النهاية، وليس معنى ترشيح (الإخوان) لأحد أعضائهم للرئاسة أن يفوز هذا المرشح بالضرورة بمنصب الرئيس».