زعمت جماعة الإخوان المسلمين، أن حكومات غربية تحث القوى السياسية الناشئة في مصر على النظر في منح الجنرالات العسكريين الذين يحكمون البلاد في الوقت الحالي، حصانة ضد الملاحقة القضائية.
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى السلطة في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) 2011، ويعتبر حكمه مثالا لطريقة حكم المجالس العسكرية التي تتميز بالمواجهات العنيفة المستمرة بين الثوار وقوات الأمن، بما في ذلك بعض المزاعم التي تفيد بقيام أعضاء المجلس بإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين العزل. وصرح أعضاء بارزون في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وهو أكبر حركة سياسية في مصر، والتي تستحوذ على ما يقرب من نصف عدد المقاعد في البرلمان الجديد في البلاد، لـ«الغارديان» البريطانية أول من أمس، بأن المجتمع الدولي يمارس ضغوطا سرية عليهم لعقد صفقة مع المجلس العسكري لتأمين «خروج آمن» للجنرالات الذين يديرون البلاد في مقابل عملية انتقال سلسة نحو الديمقراطية. وبحسب الصحيفة، فقد أقرت الخارجية البريطانية بحصول «نقاش» حول الموضوع مع «الإخوان»، ولكنها نفت أن تكون قد دافعت عن هذا الخيار.
ويقول جهاد الحداد، أحد كبار مستشاري جماعة الإخوان المسلمين: «تؤيد السفارات الأجنبية هذا الأمر باعتباره أحد الحلول. إنهم لا يكتفون بحثنا على النظر إلى هذا الحل، ولكنهم يقولون عنه قد يكون السبيل الوحيدة للخروج من الموقف الراهن».
وعلى الرغم من الوعود السابقة بالانتقال السريع لحكم مدني، ماطل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائده المشير محمد حسين طنطاوي في عملية الإصلاح الديمقراطي، وقاموا بدلا من ذلك، بشن الكثير من حملات القمع ضد المتظاهرين المطالبين بالتغيير، مما خلف أكثر من 100 قتيل والآلاف من الجرحى.
واتهمت الكثير من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية القادة العسكريين بالتصديق على استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل، ودعت إلى تقديم المسؤولين عن تلك الأفعال إلى العدالة حالما يعود القادة العسكريون إلى ثكناتهم. يقول الحداد: «يبدو أن الجنرالات يشعرون بالتهديد من احتمالية تعرضهم للملاحقة القضائية بمجرد خروجهم من السلطة»، مضيفا أن جماعة الإخوان المسلمين لا تنتوي إعطاء حصانة لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما لم يكن هناك دعم شعبي لمثل تلك الخطوة.