ضبط الجيش اللبناني، أمس، كمية كبيرة من الأسلحة في منطقة مشاريع القاع الواقعة على الحدود مع سوريا، كانت معدة للتهريب إلى الداخل السوري، وهي عبارة عن قاذفات «آر بي جي» ورشاشات ثقيلة وخفيفة وذخائر وعتاد عسكري.
وأعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان أصدرته أمس، أنه «على أثر حصول إطلاق نار على الحدود اللبنانية - السورية أمس (أول من أمس)، بالقرب من محلة الجورة - منطقة مشاريع القاع، نفذت قوى الجيش انتشارا واسعا في المنطقة، حيث أوقفت سيارتي (بيك آب) نوع (هيونداي) و(فان) نوع (تويوتا) تقلان عشرة أشخاص، 5 منهم لبنانيون والآخرون من التابعية السورية، وضبطت بداخل السيارتين المذكورتين، كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والذخائر العائدة لها وكمية من الأعتدة والألبسة العسكرية»، وأكدت أنه «تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم بشأنهم».
من جهته، أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الأسلحة كانت في طريقها إلى سوريا، ومعدة للتهريب من معابر غير شرعية، وأن الموقوفين هم عبارة عن تجار أسلحة كانوا بصدد إدخالها إلى سوريا وبيعها للمعارضة والثوار»، مشيرا إلى أن «مخابرات الجيش بدأت تحقيقاتها مع الموقوفين بإشراف القضاء العسكري». ولفت إلى أن «الجيش يتخذ إجراءات مشددة على الحدود في إطار خطة لحفظ الأمن ومنع تهريب الأسلحة بالاتجاهين».
وفي سياق ذي صلة، نفى رئيس جمهورية لبنان العماد ميشال سليمان حدوث أي توغل للقوات السورية داخل الأراضي اللبنانية، وقال إنه لو حدث توغل فإنه «لن يقبل به». وصرح سليمان لصحيفة «النهار» اللبنانية، أمس، أن اتصالاته مع قيادة الجيش اللبناني «أوضحت أن ما حصل كان اشتباكات بين الجيش السوري وعناصر من (الجيش السوري الحر) على مركز للهجانة السورية، أدى إلى وقوع قذيفة في لبنان لكن من دون إصابات أو توغل أو وجود للجيش السوري الحر في لبنان»، مشيرا إلى أن «أي توغل لن يقبل به»، ولو حصل فإنه كان سيجري اتصالات مباشرة بالقيادة السورية وغير مباشرة عبر الجيش وكل الوسائل المتاحة من أجل منعه.
إلى ذلك، نقل الصليب الأحمر اللبناني جريحا سوريا من منطقة بعلبك (البقاع) إلى مستشفى طرابلس الحكومي، وذلك بعد إدخاله لبنان عن طريق بلدة عرسال البقاعية، كما تم نقل جريح آخر بعد وصوله إلى مركز الصليب الأحمر إلى مستشفى تل شيحا في زحلة لتلقي العلاج.
وفي سياق متصل بقضية النازحين السوريين إلى لبنان، عقد لقاء في فندق «كواليتي إن» في طرابلس (شمال لبنان)، بإشراف الهيئة العليا للإغاثة برئاسة أمينها العام العميد إبراهيم بشير ومشاركة ائتلاف الجمعيات الخيرية لإغاثة النازحين السوريين في لبنان برئاسة أمينه العام الشيخ زيد زكريا وحضور الأعضاء، وذلك للبحث في واقع النازحين إلى مناطق الشمال المختلفة.
وأعلن المجتمعون في بيان أصدروه أن «الدولة اللبنانية، عبر الهيئة العليا للإغاثة، هي المسؤول الأول وينبغي أن تكون الراعي الأساسي للنازحين السوريين لتقدم لهم كامل الدعم، والائتلاف هو شريك في هذا العمل الإنساني». وقرر المجتمعون «السماح باستقبال المواد الإغاثية عبر المرافئ والمطار من الجهات الدولية المانحة والطلب رسميا من الأمم المتحدة والدول المانحة التدخل فعليا لتحمل أعباء النازحين، ومطالبة الحكومة اللبنانية بضرورة التغطية الطبية الشاملة للجرحى إضافة إلى الاستشفاء والدواء وتسهيل معالجة الجرحى وذوي الحالات الحرجة خارج مستشفيات الشمال وتسهيل سفر النازحين المصابين إصابات خطرة للعلاج في الخارج وقد تمت معالجة هذا الأمر بتاريخه مع الأمين العام للهيئة فله الشكر».
وأفاد البيان بأن المجتمعين اتفقوا على «إقامة مراكز إيواء، نظرا للأعداد الكبيرة للنازحين الذين يتوافدون إلى الأراضي اللبنانية بما يتلاءم مع أمن واستقرار لبنان، مع التأكيد على التنسيق في الإحصاء ما بين الهيئة العليا للإغاثة وائتلاف الجمعيات الخيرية نظرا للتفاوت الكبير في أعداد النازحين على أن تشمل تقديمات الهيئة العليا للإغاثة جميع النازحين على جميع الأراضي اللبنانية»، ولفت إلى أن «المجتمعين وضعوا آلية التعاون الإداري المشترك بين الائتلاف والهيئة العليا للإغاثة، وإبقاء الاجتماعات مفتوحة».