حذر المجلس العسكري الحاكم في مصر من أي مساس بمشروعاته الاقتصادية في وقت بدا فيه خلال الأيام الأخيرة أن أزمة جديدة اندلعت بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين التي تهيمن على البرلمان.
وقال عضو المجلس العسكري اللواء محمود نصر خلال ندوة نظمها الجيش مساء أول من أمس إن «المجلس لن يسمح لأية جهة بالتدخل في شؤون المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة» بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وأضاف اللواء نصر أن «هذه المشروعات ناجحة وتحقق عائدات سنوية بقيمة 1.2 مليار جنيه (200 مليون دولار) وأنها تخضع لجميع قواعد التفتيش وقواعد رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات».
وأكد أن «المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة تأتي نتيجة جهد مخلص وأمين ليس له أي غرض غير تأمين القوات المسلحة بتحقيق الاكتفاء الذاتي لها وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال توريد فوائض الإنتاج للقطاع المدني. وتلتزم بجميع الضرائب المستحقة عليها ولن نسمح لأحد بالاقتراب منها». وتابع أن «القوات المسلحة جزء من الدولة وتأخذ موازنتها من دافعي الضرائب وتؤدي مهامها وفق الدستور». وقال إن «نظام المشاريع الاقتصادية للقوات المسلحة متبع في العديد من الدول ويساهم في تحقيق عائدات تساهم في تغطية احتياجات القوات المسلحة حيث يبلغ نصيبها في الموازنة العامة للدولة 4.2 في المائة فقط في حين ينبغي أن يكون نصيبها 15 في المائة». واعتبر أن «تغطية القوات المسلحة لاحتياجاتها يتيح موارد إنفاق عام للقطاعات الأخرى الحيوية مثل التعليم والصحة». وفيما يتعلق بالمعونة الأميركية وإمكانية الاستغناء عنها في ظل وجود موارد لدى القوات المسلحة قال اللواء محمود نصر إن «المعونة ليست في قيمتها المادية بل في التأمين الفني للأسلحة المشتراة من المنحة فمن دون قطع غيار وتجهيزات تصبح الأسلحة غير ذات جدوى لكن هذا لا يمنع من مراعاة تنويع مصادر السلاح وهذا ما تضعه قواتنا المسلحة في اعتبارها تماما».
وأثارت موازنة القوات المسلحة ومشروعاتها الاقتصادية جدلا واسعا في مصر خلال الشهور الأخيرة. ويطالب الجيش بألا يتم الكشف عن تفاصيل موازنته وحجمها مبررا ذلك بـ«اعتبارات الأمن القومي» في حين طالبت الأحزاب السياسية بتطبيق قواعد الشفافية على موازنة الجيش وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال العديد من الأحزاب مؤخرا ومن بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، إنها توافق على ألا تتم مناقشة موازنة الجيش بشكل علني على أن يتم ذلك في اجتماعات مغلقة للجنة الأمن القومي بمجلس الشعب.