شنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، حملة ضريبية واسعة في حي سلوان بالقدس المحتلة، تختزل الكثير من صراع البقاء الفلسطيني - الإسرائيلي في القدس، بينما كان مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى ويصلون في ساحاته.
وقالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، إن عشرات جنود الاحتلال بزيهم العسكري والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، أمس، وتجولوا في أنحائه بينما حاول بعضهم أداء صلوات يهودية في ساحة الحرم القدسي الشريف. وأضافت المؤسسة «إن نحو 3 مجموعات من المستوطنين وجيش الاحتلال بزيهم العسكري اقتحموا المسجد الأقصى ضمن مخطط لتصعيد الاقتحامات الإسرائيلية للحرم».
وفي الأثناء كانت فرق الشرطة ومستخدمو الضرائب تلاحق تجار القدس في حي سلوان. وقال رئيس لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب، إن مستخدمين تابعين لمصلحة الضرائب الإسرائيلية معززين بالشرطة، داهموا محال تجارية في عين اللوزة وهي منطقة تجارية مهمة في سلوان، وطالبوا بمئات آلاف الشواقل، وصادروا البضائع، في حملة ضريبية كيدية. وتابعت القول «كانت عملية كبيرة وغير مسبوقة هدفها تشتيت الانتباه قبل يومين من مناسبة يوم الأرض ومسيرة القدس العالمية».
وعادة، تشهد القدس مواجهات عنيفة في يوم الأرض. وفوجئ أهالي سلوان بمستخدمي الضرائب ومعهم قوات شرطية معززة تغلق المكان وتداهم المحلات وتعتقل أصحابها بتهم التهرب من دفع الضرائب. وقال أبو دياب «إنهم يستخدمون سلاح الضرائب بشكل أكبر الآن، مضافا إلى أسلحة أخرى لتطفيش الناس». وأضاف «تنوع الضرائب بات يشكل أكبر عقاب جماعي للناس، إنهم يضربون الناس هنا في عصب حياتهم، أملا في هجرتهم».
ويعاني المقدسيون من ضرائب عالية ومتنوعة، ويصفها أبو دياب بالعشوائية وغير القانونية. ويطلب من المقدسيين دفع جميع الضرائب، بما فيها ضريبة «الأرنونا»، (المسقوفات) عن البيوت التي يسكنونها والتي لا يسكنونها وأحيانا عن بيوت وهمية لا يملكونها.
وأوضح أبو دياب، أنه «لا يوجد مقدسي لا يوجد له ملف مفتوح عند مصلحة الضرائب، إنهم يفرضون عشرات آلاف الشواقل مقابل الخدمات غير الموجودة». وقال «لقد طلبوا مني مبلغ 13 ألف شيقل (الدولار بـ3.70 شيقل) عن بيت وهمي لا أملكه، والقضية الآن منظورة في المحاكم، وهذا متكرر».
ويضطر كثير من الفلسطينيين المقدسيين الذين يعملون في الضفة الغربية إلى استئجار منازل في القدس، ودفع ضرائب مختلفة من دون أن يسكنوا المدنية، حتى لا يفقدوا حق الإقامة.
ويستند الإسرائيليون إلى قانون «مركز الحياة» الذي سن في أواخر عام 1998، وينص على أن تتحول القدس إلى مركز حياة أي مواطن فلسطيني.. فمثلا إذا كان عمل شخص ما في القدس وكان يبيت في منطقة الرام القريبة أو رام الله فإن مركز حياته لا يعتبر القدس ويتم سحب المواطنة منه، والعكس صحيح.