تظاهرت عائلات ما يطلق عليهم في المغرب «المعتقلون الإسلاميون» (السلفيون) أمس في الرباط، بالتزامن مع إضراب عن الطعام يخوضه هؤلاء المعتقلون للمطالبة بإطلاق سراحهم.
وفي هذا السياق، نظمت «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العاصمة المغربية، للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين الذين سبقت متابعتهم في إطار قانون الإرهاب، حيث وجهت لهم تهمة الانتماء إلى تنظيم «السلفية الجهادية» المحظور، وكان معظمهم قد اعتقلوا عقب التفجيرات الإرهابية التي وقعت في الدار البيضاء في مايو (أيار) 2003.
وورد في نص بيان أصدره المعتقلون من داخل السجون المغربية توصلنا إلى نسخة منه أن الوقفة الاحتجاجية تتزامن ومرور سنة عل اتفاق جرى في مارس من العام الماضي بين ممثلي المعتقلين ووكيل وزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون وبحضور ممثلين عن جمعية «منتد الكرامة» (جمعية حقوقية) جاء بناء عل قرار سياسي، على حد تعبير البيان. وذكر المعتقلون أن أهم بنود الاتفاق «إطلاق سراح الأبرياء والمظلومين، مع رد الاعتبار لهم وإغلاق هذا الملف». يشار إلى أن حسن الكتاني، أحد القادة السلفيين الذين أفرج عنهم مؤخرا كان قد قال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن عدد السجناء الإسلاميين يقدر بنحو 500 سجين.
وقال المعتقلون الذين يخوضون إضرابا عن الطعام في بيانهم إن هناك بطئا في وتيرة الإفراج عن المحكومين، خاصة أن مجموعة منهم اقتربت من استكمال مدة السجن التي حكم عليهم بها. إلى ذلك، يزعم البيان أنهم يتعرضون لسوء المعاملة ومضايقات، خاصة في سجن سلا 2 (المجاور للرباط) وتولال 2 (قرب مكناس في وسط المغرب).
وقالت مصادر مقربة من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إنه يعكف على معالجة موضوع السجناء السلفيين، حيث سبق وأن طب من قادتهم تهدئة الأمور، حتى يتاح له ذلك.