كان مقررا أن تنظر المحكمة العليا الأميركية، أمس، في اليوم الثالث والأخير من جلسة تاريخية، فيما إذا كان من الممكن إفراغ إصلاح الضمان الصحي الذي أقره الرئيس باراك أوباما من بنده الرئيسي، وهو إلزامية التأمين الصحي لكل أميركي. وعشية الجلسة، بدت المحكمة العليا التي ينتمي معظم قضاتها إلى الحزب الجمهوري، منقسمة بشأن دستورية هذا البند الذي يقع في صلب الجدل القائم حول هذا الإصلاح، والذي بدا مصيره، قبل جلسة أمس، معلقا بقرار قاض واحد هو أنتوني كيندي الذي يصوت يمينا أحيانا، ويسارا أحيانا أخرى.
وتلقت المحكمة العليا التماسا من 26 ولاية جمهورية ومنظمة من صغار المقاولين وأربعة أطراف خاصة، تطالب بإلغاء كامل للقانون الذي يشكل إجراء أساسيا بالنسبة للرئيس الديمقراطي أوباما. وكتب بول كليمنت، محامي الولايات الـ26 في التماسه إلى المحكمة العليا، أن إلزام الأفراد بامتلاك تأمين صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات مالية «هو قلب القانون» ومن دونه فإن «إصلاح الضمان الصحي يفقد دفعه»، في سياق الدعوة إلى الإلغاء الكامل. ومن جهته، قال مايكل كارفن، محامي منظمة أرباب العمل «ناشيونال فيدرال أوف إندبندنت بيزنس»، إنه «حين نقتلع القلب من الجسد، لا يعود يهم أن كانت الأصابع لا تزال تتحرك».
غير أن الإصلاح الوارد في 2700 صفحة ينص على تدابير كثيرة أخرى، بعضها بات ساريا مثل إدراج الأطفال ضمن تأمين الأهل حتى بلوغهم السادسة والعشرين. والقانون الذي يطمح إلى تأمين تغطية صحية لنحو 32 مليون أميركي محرومين منها، يفرض بصورة خاصة على شركات التأمين أن تتكفل بالجميع بحلول 2014، أيا كان وضعهم الصحي. وقال نيل كاتيال، محامي الحكومة السابق لدى المحكمة العليا: «من الصعب أن نتصور استمرار ما تبقى من القانون أن تم إسقاط الواجب الفردي، لأن الكونغرس الذي صوت على الإصلاح أعلن: نريد وقف أي تمييز حيال الذين يعانون مشاكل صحية، لنتثبت من أن شركات التأمين تتكفل بالجميع وبسعر عادل». وتابع المحامي الذي دافع عن القانون أمام المحاكم قبل ذلك، متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا ألغيتم الإجراء الذي ينص على وجوب ضمان الجميع، فسوف تفقدون هذا المنطق». وكتبت المحللة روث ماركوس في «واشنطن بوست»، أن «التفويض الفردي أساسي لتأتي الخطة بمفعولها. من دون تقديم مساهمات مهمة، لا يمكن أن نطلب من شركات التأمين تغطية الجميع بالسعر ذاته. كما أنه لا مجال لتغطية المبلغ بقيمة 43 مليار دولار الناتج عن الأشخاص غير المؤمنين».
ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في نهاية يونيو (حزيران) المقبل، قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، وفي وقت أظهر استطلاع للرأي جديد أن ثلثي الأميركيين يعتبرون أن على المحكمة إلغاء القانون كليا أو جزئيا.