تتجه السعودية إلى وضع برنامج إلكتروني يهدف إلى ضمان تسلم العاملات المنزليات حقوقهن المالية على نحو شهري. وأكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل لـ«الشرق الأوسط» أن وزارته تعمل حاليا على تطوير برنامج إلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، بهدف منع أي تأخير لأجور العاملين في مؤسسات القطاع الخاص بالسعودية.
وبيّن الدكتور الحقباني أن الوزارة تعتبر الرواتب حقوقا ممتازة على الشركات، وذلك بنص العقود المبرمة بينها وبين موظفيها، وأنه لا يجوز أن تتأخر. وأضاف: «تأخير رواتب العاملين بالشركات ليس ظاهرة في السعودية، لكنه بالطبع أمر غير عادي، وإن كان البعض يعتقد ذلك، لأن الكثير من قضايا وشكاوى تأخير الأجور تبرز بعد أن تمضي شهور عليها».
وأكد الحقباني لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة ستقوم بمراقبة عملية تحويل أجور العاملين عبر الحسابات بشكل شهري فور الانتهاء من البرنامج الإلكتروني، موضحا أنه سيتم الانتهاء منه خلال أشهر قليلة.
وعند سؤاله عن حاجة العمالة غير السعودية المنزلية إلى نظام شبيه، أكد نائب وزير العمل أنهم يتطلعون لعمل ذلك مستقبلا، لكن الاهتمام في المرحلة الحالية منصب على الاهتمام بموظفي القطاع الخاص. وأضاف: «سيمكن هذا النظام وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى من متابعة صرف الأجور، ورصد أي تأخير يحدث في ذلك بطريقة فورية، وسوف تتعامل الوزارة مع المشكلة حال وقوعها، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشآت المتأخرة».
وقال نائب وزير العمل: «إن تعاليم الدين الحنيف هي نبراسنا الأول في هذا الأمر، ليخلي كل شخص ذمته، كما أن أنظمة البلاد والتعليمات المستمرة من أولي الأمر تؤكد على أهمية تسديد الأجور للعاملين في أوقاتها»، مضيفا: «الوزارة تحث كل المنشآت على تكليف الأقسام المالية فيها على عدم التهاون في دفع الأجور للعاملين لديها».