بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية، أمس، حول دعوتها المعارضة السورية إلى قبول خطة السلام التي قدمها كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص، قال وليد البني، عضو المجلس الوطني السوري لـ«الشرق الأوسط» إنه التقى السفير الروسي في مجلس الأمن وتباحثا معا في خطة مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان، مضيفا أنه أوضح أن المعارضة ستقبل فقط بالخطة في حال التزام نظام الأسد بما ورد بها من نقاط خلال يومين، رغم أنها لم تنص على المطلب الرئيس للمعارضة؛ وهو تنحي الأسد.
وقال البني: «أكدت له (السفير الروسي) أنه إذا طبقت النقاط التي طرحها أنان في خطته - ولا سيما توقف القتل والاعتقال، وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح للشعب السوري الذي لن يقبل بعد اليوم أن يحكمه جزار بعدما دفع كل هذا الثمن، بالتظاهر السلمي، وانسحاب الجيش السوري من المدن - سنعلن عندها موافقتنا لها، أما إذا كانت مهلة إضافية لبشار الأسد ليرتكب المزيد من المجازر وليدمر المزيد من المدن ونخسر 10 آلاف مواطن، فستثبت كما المبادرات السابقة عدم جدية المجتمع الدولي في حل الأزمة السورية، وعندها على هذا المجتمع أن يواجه الأسد بكذبه».
وعن مطلب المعارضة الأساسي وهو تنحي الأسد، الذي لم تتطرق إليه بنود المبادرة، اعتبر البني أنه في حال قبل النظام بهذه المبادرة، فعندها سيعبّر الشعب السوري عن رأيه أمام قصر بشار الأسد وسيسقطه سلميا، مضيفا: «هذا ما يدفعنا للترحيب بهذه المبادرة وإن كانت لا تنص على بند تنحي الأسد.. وعلى روسيا والمجتمع الدولي والأسد نفسه أن يعترفوا بحقيقة أن النظام السوري انتهى، وعلى رئيسه الاختيار بين السقوط سلميا أو بعدما يدمر البلد».
ويأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه روسيا المعارضة السورية، أمس، إلى قبول خطة للسلام قدمها كوفي أنان، وحثت الدول الأخرى على الضغط على معارضي الرئيس السوري بشار الأسد لقبولها.. وموسكو تعد أحد آخر حلفاء الأسد، كما أنها اتهمت المعارضة السورية مرارا بعرقلة الجهود الرامية لحل الصراع.
وعبرت وزارة الخارجية الروسية عن سعادتها بالعلم بأن الأسد قبل خطة السلام التي تدعو لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الحكومية من المدن والبلدات قبل بدء حوار سياسي، وقالت في بيان لها: «من المهم للغاية في هذا السياق أن تحذو جماعات المعارضة السورية حذو دمشق وتعلن بوضوح موافقتها على مقترحات الحل السلمي التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص».
وأضافت الوزارة: «من الواضح أيضا أن أمورا كثيرة تتوقف الآن على أطراف خارجية، لا سيما أولئك القادرين على التأثير على المعارضة بشكل إيجابي».
وفي غضون ذلك، حث بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس السوري بشار الأسد أمس على سرعة تنفيذ خطة سلام قبلها تدعو الجيش إلى العودة إلى ثكناته.. وأضاف مون متحدثا في الكويت «أحث بشدة الرئيس الأسد على وضع هذه الالتزامات (خطة أنان) موضع التنفيذ على الفور.. ليس هناك وقت نضيعه».
وقال مون «هذه خطوة أولى مهمة، من الممكن أن تنهي العنف وإراقة الدماء وتوفر المساعدات لمن يعانون»، مضيفا أن الحوار السياسي سيخدم «التطلعات المشروعة القديمة للشعب السوري».
كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن اجتماع «أصدقاء سوريا» الذي يعقد الأحد في إسطنبول سيسمح بالتحقق ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد يطبق خطة أنان التي تنص على وقف القمع أم لا. وقال برنار فاليرو، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، خلال مؤتمر صحافي، أمس «هناك قبول محتمل لبشار الأسد لخطة كوفي أنان». وأضاف أن «اجتماع إسطنبول سيكون مناسبة للأسرة الدولية للتحقق مما إذا كان نظام دمشق يطبق هذه الخطة أم لا ويحترم أم لا تعهداته ويوقف أم لا المجازر التي يرتكبها يوميا منذ أكثر من عام». وقال برنار فاليرو معلقا على الموافقة التي أعطاها النظام السوري لكوفي أنان «بعد أشهر من الوعود التي لم تحترم، ستحكم فرنسا والأسرة الدولية على أفعال (بشار الأسد)». وأضاف أن القمع في سوريا «أوقع في الأيام الماضية عشرات القتلى، ونحصي اليوم عشرات آلاف الجرحى والسجناء واللاجئين والنازحين».
وأوضح فاليرو «نطالب التطبيق التام لخطة السلام التي اقترحها أنان بدءا بالوقف الفوري للقمع»، كما أشاد بجهود «المعارضين السوريين المجتمعين في إسطنبول لبناء رؤية مشتركة لسوريا الغد». واعتبر أن البيان الذي تم تبنيه «وثيقة مرجعية لتحديد مبادئ سوريا ديمقراطية وتعددية تحترم حقوق كافة السوريين».
وقال فاليرو إن فرنسا ترغب في أن تكون قمة إسطنبول المقبلة «مناسبة لتأكيد الدعم الدولي للمعارضة السورية المنضوية تحت المجلس الوطني السوري».
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أمس سوريا إلى تطبيق سريع لخطة أنان، مؤكدا أنه سيحكم على أفعال دمشق وليس على أقوالها.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في برلين «يدعم مجلس الأمن الدولي خطة أنان التي تأتي في ست نقاط. وهي مدعومة من ألمانيا». وأضاف «هذه الخطة هي أساس لوقف إطلاق النار ولنقل مساعدة إنسانية ويجب تطبيقها بسرعة». وكان أحمد فوزي، الناطق باسم أنان، قد أعلن أن الحكومة أرسلت ردا مكتوبا إلى الموفد الدولي، أعلنت فيه موافقتها على خطة «النقاط الست»، التي تحظى بدعم من مجلس الأمن الدولي، معتبرا إياها «خطوة أولية مهمة لوقف العنف وسفك الدماء، وتأمين المساعدات والبيئة المناسبة للحوار السياسي».
مع العلم، أن المقترحات الستة التي كان قد حددها أنان، ارتكزت على الالتزام بعملية سياسية شاملة تقودها سوريا للاستجابة للتطلعات المشروعة ومخاوف الشعب السوري، وتحقيقا لهذا الهدف، تلتزم الحكومة السورية بتعيين «محاور» لديها سلطة عندما تتم الدعوة لذلك من قبل المبعوث. والالتزام بوقف القتال، وتحقيق ذلك على وجه السرعة تحت إشراف الأمم المتحدة لوقف أعمال العنف المسلح بكل أشكاله من قبل جميع الأطراف لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في البلاد، وتحقيقا لهذه الغاية يتعين على الحكومة السورية توقيف تحركات القوات ووضع حد لاستخدام الأسلحة الثقيلة في المراكز السكنية والبدء في الانسحاب العسكري من داخل المناطق السكنية وحولها. وأثناء تنفيذ هذه الإجراءات يتعين على الحكومة السورية العمل مع المبعوث لتحقيق وقف مستدام للعنف المسلح في جميع أشكاله من قبل جميع الأطراف، ووضع آلية فعالة لمراقبة الأمم المتحدة.
وسيسعى المبعوث إلى الحصول على التزامات مماثلة من المعارضة، وجميع العناصر ذات الصلة، لوقف القتال والعمل معه من أجل التوصل إلى وقف مستدام للعنف المسلح في جميع أشكاله، من جميع الأطراف، ووضع آلية فعالة لمراقبة الأمم المتحدة.
إضافة إلى ضمان توفير الوقت المناسب لوصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المتضررة من القتال، وتحقيقا لهذا الهدف يتم اتخاذ خطوات فورية لقبول وتنفيذ هدنة لمدة ساعتين يوميا، وتنسيق الوقت المحدد وطرق تنفيذ الهدنة من خلال آلية فعالة، بما في ذلك على المستوى المحلي.
كذلك، تكثيف أعداد ووتيرة الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين بصورة تعسفية، بما في ذلك الفئات الضعيفة من الأشخاص والمشاركين في أنشطة سياسية سلمية، والتزويد، من دون تأخير، من خلال القنوات المناسبة بلائحة لجميع الأماكن التي يحتجز فيها هؤلاء الأشخاص، والبدء على الفور في تنظيم الوصول لهذه المواقع من خلال القنوات المناسبة والاستجابة الفورية لجميع الطلبات المكتوبة للوصول إلى هذه الأماكن أو المعلومات عنها والإفراج عن هؤلاء الأشخاص. وضمان حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد للصحافيين، وضمان عدم ممارسة سياسة تمييزية في منح التأشيرات لهم. واحترام حرية التجمع والتظاهر السلمي المكفولة قانونا.