كشف تقرير المحاكم المالية في المغرب عن تحويل 13 قضية فساد وسوء إدارة إلى وزير العدل خلال عام 2010 وهو ما يعني الطلب بشكل غير مباشر بمتابعة المتورطين قضائيا. وأبان التقرير عن وجود فساد إداري ومالي في مؤسسات حكومية شملت بعض الصناديق الحكومية والخطوط المغربية وجامعات ومعاهد عليا ومؤسسات خدمات مثل مؤسسة المياه. وأحدث التقرير جدلا في الأوساط السياسية والرسمية، مع تأكيدات حكومية بأن جميع قضايا الفساد ستعرف طريقها نحو المحاكم.
وجاء في التقرير الذي قدمه أول من أمس أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات (هيئة حكومية مستقلة) إلى الملك، أن بعض القضايا التي يتهم فيها مسؤولون كبار في الدولة تتطلب عقوبات جنائية. وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة تابعت أمام المحاكم المالية في المغرب 306 مسؤولين في 107 قضايا أمام المجالس التأديبية للمحاكم المالية، والتي حكمت على هؤلاء المسؤولين بأداء غرامات واسترداد الأموال التي تسببوا في ضياعها.
وتنحصر اختصاصات المحاكم المالية في العقوبات التأديبية، وتحيل القضايا التي تتطلب متابعة جنائية إلى وزير العدل. وتضمن التقرير الأخير الذي نشر أول من أمس 60 تقريرا منتقى من بين 120 تقريرا أنجزتها المحاكم المالية المغربية. ويقع التقرير في أكثر من ألف صفحة.
وأشار التقرير إلى قيام 95 ألف مسؤول بالتصريح بممتلكاتهم لدى المحاكم المالية خلال عام 2010، وكانت تلك هي السنة الأولى لدخول قانون التصريح بالممتلكات حيز التنفيذ في المغرب.