* لندن - «الشرق الأوسط»: ذكرت وسائل إعلام ووكالات أنباء إيرانية أمس أنه تم الإفراج عن 12 إيرانيا خطفوا في سوريا قبل عدة أشهر، مشيرة إلى أن بينهم خمسة مهندسين.
وكان المهندسون يعملون في بناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في جندر قرب مدينة حمص (وسط) عندما خطفوا في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكانت معلومات أولية أفادت عن خطف سبعة مهندسين، أولا خمسة ثم اثنان أتيا لتفقدهم.
وأعلنت طهران في فبراير (شباط) الماضي الإفراج عنهم، ثم صححت معلوماتها مؤكدة أنهم لا يزالون محتجزين.
وتبنت منظمة سورية معارضة تطلق على نفسها اسم «حركة مناهضة المد الشيعي في سوريا» خطف خمسة من الإيرانيين في يناير (كانون الثاني) الماضي، معلنة في بيان أن عملية الخطف هي «إنذار أولي لإيران ولحزب الله (اللبناني) من مغبة استمرارهما في تقديم الدعم للنظام السوري لقمع الثورة السورية».. لكن الجيش السوري الحر أعلن في ذات التوقيت اعتقال خمسة عسكريين إيرانيين في حمص، دون أن يكون من الواضح ما إذا كان الأمر يتعلق بالمهندسين.
بلجيكا تقرر إغلاق سفارتها في دمشق
* بروكسل - عبد الله مصطفى: قررت بلجيكا، أمس، إغلاق سفارتها في دمشق، واستدعت السلطات البلجيكية سفيرها لدى سوريا والموظفين بالسفارة، وأرجعت السبب في ذلك إلى دواعٍ أمنية، مشيرة إلى أن «مستشار أول السفارة البلجيكية في دمشق سيبقى في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي هناك لمساعدة الرعايا البلجيكيين على السفر في حال حدوث أي قلق». وأشار وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس إلى أنه سيشارك في اجتماعات «أصدقاء سوريا» المقررة الأحد في إسطنبول، ولمح إلى أن مقر سفارة بلاده «سيغلق يوم 31 من الشهر الحالي، ولكنه سيظل يتمتع بالحماية للمبنى».
21 لبنانيا أمام القضاء العسكري بتهمة تهريب أسلحة إلى سوريا
* بيروت - يوسف دياب: ادعى أمس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على مجموعتين، الأولى تضم 17 شخصا بينهم أربعة موقوفين، والثانية تضم أربعة، بينهم موقوفان اثنان، متهمين بالاتجار في الأسلحة وتهريبها إلى سوريا.. وأحال القاضي الموقوفين مع الملفين على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا لاستجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم. وكشفت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أنه «بات لدى المحكمة العسكرية أكثر من سبعين موقوفا، يلاحقون بجرم حيازة الأسلحة والاتجار بها، وتهريبها إلى سوريا لبيعها للمعارضين، إضافة إلى أكثر من مائة آخرين يلاحقون غيابيا، باعتبارهم فارين من العدالة».. مؤكدا أن «بين الموقوفين والفارين أشخاصا من التابعية السورية والفلسطينية، لكن عددهم أقل من اللبنانيين بكثير». إلى ذلك أكد مصدر في الجيش اللبناني لـ«الشرق الأوسط» أن «توقيف هذه المجموعات هو خير دليل على أن الجيش يقوم بواجبه على أكمل وجه، ويعمل على منع تهريب الأسلحة من لبنان إلى سوريا وبالعكس». وأوضح أن «الجيش وكل أجهزة الدولة يفرقون بين النازحين السوريين المدنيين، الذي يقضي الواجب الوطني والأخوي والإنساني والأخلاقي مساعدتهم وحمايتهم، وبين من يسعى إلى تخريب أمن البلد، والعلاقات بين لبنان وسوريا».