صادقت الحكومة المغربية على اتفاقية دولية، بعد أزيد من ثلاثة عقود، حول تأسيس جمعيات ونقابات للعمال الزراعيين الموسميين في القرى والأرياف (عمال التراحيل). وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذه الاتفاقية تعطي العمال الزراعيين في القرى والأرياف حق تأسيس جمعيات ونقابات من اختيارهم، دون موافقة مسبقة من طرف السلطات الرسمية، وبالتالي يحق لهم والانخراط في هذه الجمعيات مع ضرورة التقيد بأنظمتها الأساسية. كما تنص الاتفاقية على احترام مبادئ الحرية النقابية واستقلال جمعيات العمال المعنية، دون التعرض لأية ضغوطات أو تدخل أو قمع، وعدم إخضاع توفر الشخصية القانونية لشروط من شأنها تقييد الحرية النقابية.
يذكر أن العمال الزراعيين المغاربة في الأرياف والبوادي يقدر عددهم بمئات الآلاف، ويؤدون أعمالا مختلفة في الضيعات الفلاحية طبقا لمواسم الحرث والزرع أو الجني والحصاد. والأغلبية الساحقة من هؤلاء العمال القرويين ليسوا أعضاء في جمعيات أو تنظيمات نقابية، على الرغم من أنهم يؤدون أعمالا متنوعة مثل جني الزيتون أو الفاصوليا أو جمع البطاطس والخضراوات في المناطق القروية، والقيام بأعمال الحصاد والدرس في المناطق القروية التي تعتمد فيها زراعة الشعير والقمح وشتى أنواع الحبوب على الأمطار أو يقومون بأعمال الرعي وتربية المواشي.
ومع هجرة الشباب القروي نحو المدن بحثا عن فرص عمل أفضل، بدأت القرويات بدورهن يقمن بنفس الأعمال الزراعية المختلفة التي يقوم بها الرجال عادة. ومن شأن تأسيس جمعيات أو نقابات للعمال القرويين، دون ترخيص مسبق من السلطات أن يقلص مسألة استغلال بعض كبار الفلاحين لجهود هؤلاء العمال مقابل أجور زهيدة.
يشار إلى أن مؤتمر العمل الدولي اعتمد هذه الاتفاقية في دورته الـ60 المنعقدة بجنيف في يونيو (حزيران) 1975، لكن الحكومات المغربية المتعاقبة، لم تصادق على هذه الاتفاقية خلال كل هذه الفترة.