قررت ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، وهي الأكبر بين الولايات الألمانية من ناحية عدد السكان (نحو 20 مليونا)، وقف الترحيل القسري للاجئين السوريين الذين رفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا. ويستفيد من هذا القرار نحو 1350 سوريا مهددين بإجراءات الترحيل التي شملت الكثيرين منهم في السابق.
وقال رالف ييجر، وزير الداخلية في الولاية، إن ولايته تمتنع عن ترحيل اللاجئين إلى بلد يستخدم الممارسات الوحشية المستمرة ضد أبنائه. وأضاف أن على اللاجئين السوريين عدم الخشية من الترحيل، خلال الأشهر الستة المقبلة أيضا، معتبرا القرار «إشارة» واضحة إلى اللاجئين لضمان حقوقهم القانونية في ولاية الريان الشمالي فيستفاليا.
الوزير ييجر أكد، من العاصمة المحلية دسلدورف (غرب)، على أنه، وبعد انقضاء فترة الأشهر الستة، سيراقب تطورات الوضع بعناية، وسيقرر على أساسها احتمال تمديد هذا القرار. وحسب مصادر الوزير، فإن الولايات الألمانية عممت توجيهات «شفهية» بضرورة وقف ترحيل اللاجئين السوريين منذ شهر مارس الماضي، وهو ما دفعهم إلى منح هذا التعميم طبيعة تحريرية رسمية بحكم الوضع الإنساني الدقيق الذي يعاني منه أبناء الشعب السوري.
وبعث ييجر، وزملاؤه وزراء الداخلية الآخرين في الولايات، رسالة إلى وزير الداخلية الاتحادي هانز بيتر فريدريش يطالبون فيها بوقف ترحيل اللاجئين السوريين على المستوى الاتحادي، ووقف ترحيلهم إلى بلد ثالث «آمن» أيضا. وأوعز ييجر وزميله اوفه شونمان، وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى، وباعتبارهما منسقي مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، بضرورة تعميم هذا الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وكانت وزارة الداخلية الاتحادية قد تعرضت إلى انتقادات شديدة من المنظمات الإنسانية، ومن ممثلي حزب الخضر والحزب الليبرالي، بسبب سياسة التهجير القسري ضد اللاجئين السوريين.
يذكر أن منظمة «برو أزول»، التي تدافع عن حقوق اللاجئين في ألمانيا، تحدثت قبل شهرين عن ترحيل 200 سوري بالضبط عام 2010 إلى المجر، أو مباشرة إلى سوريا. وتوقع المتحدث باسم المنظمة أن يكون هذا العدد قد ارتفع مجددا، لأن عدد حالات الترحيل القسري للسوريين، حتى مارس 2011، ارتفع إلى 160 حالة (نساء ورجال). وكان بين المرحلين قسرا اثنان من الهاربين من الجيش السوري بسبب الأحداث الأخيرة.