قال أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية، إنه مستاء من استدعاء مرشحيه لانتخابات البرلمان إلى مراكز الشرطة بغرض استجوابهم حول كل ما يتعلق بمساراتهم.
وذكرت «جبهة القوى الاشتراكية» في بيان أمس، أنها تدين «إخضاع» مرشحيها للاستجواب تحسبا لانتخابات البرلمان المرتقبة في 10 مايو (أيار) المقبل. وجاء في البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «أصبحت هذا الاستدعاءات بمثابة تحقيقات يجريها البوليس السياسي، مع أن أصحابها يقدمونها في شكل تحقيقات إدارية». وأوضح الحزب أن استجواب المرشحين من طرف الأمن «نضعه في إطار الضغوط (تمارس على الحزب)، بل هو استفزاز».
وتساءل علي العسكري السكرتير الأول للحزب، في البيان الذي وقعه: «تملك الولاية (هيكل إداري أعلى من البلدية) كل الوثائق (المتعلقة بالمترشحين) المطلوبة قانونا، فما هي ضرورة استدعاء المرشحين من أجل الاستجواب؟». وعبَر الحزب عن «مخاوفه من أن يخلف هذا النوع من التصرفات مزيدا من التوتر، في الظروف التي يجري فيها التحضير للاقتراع المقبل».
ومعروف محليا أن تحقيقات مصالح الأمن حول أدق تفاصيل حياة المترشحين للانتخابات، هي الفاصل في قبول أو رفض الترشح. ويقوم بهذا الدور، جهاز الاستعلامات العامة الذي يتبع وزارة الداخلية الذي يقود تحقيقات حول المترشحين، عن طريق الاتصال بزملائهم في العمل وأصدقائهم وسكان الأحياء التي يقيمون بها. وتتم الاتصالات بالهاتف أحيانا، وبعقد لقاءات مع هؤلاء أحيانا أخرى. وقد تجري التحقيقات باستدعاء المعنيين إلى مراكز الشرطة لسماعهم تفاصيل تبدو غامضة لدى الأمن.
وقبل الوصول إلى مرحلة التحقيق المباشر، يقدم المترشح ملفا يتضمن عدة وثائق من شهادة الميلاد إلى الشهادات التي حصل عليها في كل مراحل التعليم، ووثائق خاصة بمساره المهني وأشياء كثيرة مطلوبة من طرف السلطات الإدارية.
وتعوَد مرشحو الأحزاب والمترشحون الأحرار على التحقيقات الأمنية، ولم يصرح أي أحد في أي موعد انتخابي بأنه متضايق من هذا الأمر. ويعتبر الإسلاميون من «أكبر» ضحايا تحقيقات مصالح الاستعلامات، إذ كثيرا ما يتم إقصاؤهم من الترشح، خاصة من تحوم حولهم شبهة صلة مع الجماعات الإسلامية المسلحة، أو من له إرهابي في العائلة أو من بين الأقارب حتى لو كانوا بعيدين. ويبرر الإقصاء في مثل هذه الحالات بكون المترشح «خطرا على النظام العام»..
يشار إلى أن «القوى الاشتراكية» يتزعمها رجل الثورة حسين آيت أحمد المقيم بمنفاه الاختياري بسويسرا. وسيدخل المعترك الانتخابي، مع أكثر من 40 حزبا بعضهم حديث النشأة.