وجه رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، الذي يقوم بجولة أوروبية حاليا ويستعد لزيارة الولايات المتحدة، برقية تهنئة إلى نائبه، كوسرت رسول علي، بمناسبة حصوله على ثقة البرلمان، معربا عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق في أداء مهامه نائبا لرئيس الإقليم. وكانت مظاهر الفرح قد عمت بين أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي، جلال طالباني، الذي يحتل علي منصب نائب أمينه العام، حيث خرج المئات منهم إلى الشوارع رافعين أعلام الاتحاد الوطني وصور نائب رئيس الإقليم بعد دقائق من أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، أمس.
وباختيار كوسرت نائبا لرئيس الإقليم تكون التغييرات التي أجراها الحزبان الكرديان، الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، قد أوشكت على نهايتها، خصوصا مع انتهاء المرشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، نيجيرفان بارزاني، من وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الحكومية التي تعد السابعة لحكومة إقليم كردستان؛ فقد أبلغ مصدر مقرب منه «الشرق الأوسط» أن بارزاني «سيقدم أسماء أعضاء حكومته إلى البرلمان الكردستاني يوم الأربعاء أو الخميس من هذا الأسبوع على أبعد تقدير».
وكما جرت العادة في الحزب الديمقراطي الكردستاني فإنه لم تتضح حتى الآن أي معلومات مؤكدة حول أسماء الوزراء وكيفية توزيع الحقائب الوزارية بينه وبين حليفه حزب الاتحاد الوطني، فقد ترك المصدر الخاص هذا الأمر إلى حين الإعلان عن الأسماء أمام البرلمان، مثلما جرى عند تسمية نائب رئيس البرلمان من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي أعلن عنه داخل الجلسة البرلمانية.
وبعد الإعلان عن الحكومة الجديدة تكون من أولوياتها إعداد ميزانية الإقليم للعام الحالي الذي تأخر بسبب التغييرات التي أجريت على الحكومة والبرلمان، وهذا ما أدى إلى حدوث إرباك شديد في مستوى تنفيذ المشاريع الحكومية التي تعتمد على التمويل من ميزانية الحكومة. وكانت حكومة برهم صالح، المنتهية ولايته، قد أعدت الميزانية وتهيأت لإرسالها إلى البرلمان، ولكن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان أبدى اعتراضه على إرسال الميزانية من قبل تلك الحكومة، وقال شيروان الحيدري، رئيس اللجنة، في تصريحات: «إن حكومة برهم صالح هي حكومة تصريف أعمال، وليس من حقها إعداد ميزانية الحكومة وإرسالها إلى البرلمان، لأن الحكومة تغيرت والحكومة القادمة لديها بلا شك برنامج خاص بها، ويفترض أن تعد الميزانية بما يتلاءم مع ذلك البرنامج»، وأضاف: «رغم أن الميزانية تأخرت، وأن أي تأخير آخر سيضر بالوضع الاقتصادي للإقليم، ولكن مهما حدث لا يجوز لحكومة الإقليم المنتهية ولايتها أن تعمل على الميزانية وترسلها إلى البرلمان».