قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نير بركات، رئيس المجلس البلدي اليهودي للقدس، يخطط لإقامة مستوطنة جديدة (حي يهودي) قرب بلدة أبو ديس العربية في شرق المدينة.
وقالت أسبوعية «يروشلايم»، إن المستوطنة التي يُنوى بناؤها من المفترض أن تضم 250 وحدة سكنية، مقابل إقرار مخطط لإقامة ألف شقة للعرب في بلدات العيسوية وعرب السواحرة وراس العامود وصور باهر. وبحسب الصحيفة فإن الحي يقع ضمن منطقة نفوذ بلدية القدس ويمتد على مساحة عشرات الدونمات.
وبادر بركات، خلال الأسبوع الحالي، إلى الاجتماع مع عدد من أعضاء المجلس البلدي اليهودي في مسعى لإقناعهم بقبول خطته، أي بناء لليهود مقابل بناء للعرب.
وتحاول بلدية القدس تعزيز انطباع لدى الجميع بأنها تستهدف البناء في المدينة للعرب واليهود معا، في محاولة منها للتحايل على طلبات دولية وفلسطينية بوقف البناء الاستيطاني في المدينة. وينسجم هذا مع طروحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان يقول فيها إن وقف البناء لليهود في القدس، يعتبر عنصرية غير مقبولة، طالما يتم البناء للعرب. غير أن الواقع في القدس يكذب هذه الطروحات الإسرائيلية. وتشن إسرائيل حربا لا هوادة فيها في المدينة من أجل تغيير الطابع العربي فيها، عبر هدم منازل فلسطينيين ورفض منحهم رخص بناء والتضييق عليهم اقتصاديا وطرد بعضهم، مقابل توطين اليهود وبناء مشاريع ضخمة لها طابع ديني وتراثي يهودي.
وقال جواد صيام، مدير مركز معلومات وادي حلوة في سلوان: «الواقع على الأرض هو الذي يكذب ادعاءاتهم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد أي تكافؤ في فرص البناء أبدا». وتابع: «إنهم يمنعون الفلسطينيين من البناء ويمنحون الرخص بلا حدود للإسرائيليين، ويستثمرون أموالا طائلة من أجل المشاريع الإسرائيلية.. شوارع ومدن ومراكز تراثية فوق الأرض وتحت الأرض».
وحسب إحصاءات فلسطينية، فإن بلدية القدس لا تمنح الفلسطينيين أكثر من 20 رخصة بناء في العام الواحد، من أصل 1500 رخصة سنويا يحتاجها السكان، وتهدم أكثر من ذلك بكثير.
وقال صيام: «إذا أخذنا حي سلوان على سبيل المثال، فستجد أنهم منحوه 33 ترخيصا منذ 1967، بينما زاد عدد سكان الحي نحو 38 ألف نسمة أي من 17 ألفا إلى 55 ألفا ناهيك عن أنهم سيطروا على 73 ألف دونم من أراضيها.. مما يعني أراضي أقل وزيادة في السكان طيلة 45 سنة و33 ترخيصا فقط، بينما انظر إلى التراخيص الممنوحة للمستوطنين؛ إنهم يعطونهم تراخيص في مناطق يصفونها هم بالخضراء».
واتهم صيام المجلس البلدي اليهودي بالتحايل على الفلسطينيين والمجتمع الدولي، وقال إنهم يتفقون مع السكان العرب على بناء مدارس ومراكز عربية، ومن ثم يحولونها بعد الانتهاء من البناء إلى جمعيات استيطانية ومراكز حكومية. وأوضح أن «وزارة الداخلية، مقامة مثلا على مدرسة عربية مفترضة، حسب الاتفاق».
وحذر صيام من مشروع بناء المستوطنة الجديدة، قرب أبو ديس، قائلا إنه أحد أخطر المشاريع في المدينة. وبحسبه فإن المشروع الذي يتحدث عنه بركات يقع على أراض داخل القدس، تركت خصيصا بجانب الجدار الفاصل عند بنائه. وأضاف: «خطورة المشروع، تكمن في أنه يصادر أراضي المقدسيين، ويمنع الفلسطينيين من التوسع، ويخلق بؤرة استيطانية جديدة ضمن الطوق المعروف بطوق القدس الاستيطاني، وفوق ذلك فإنه يعزل الأحياء الفلسطينية عن البلدة القديمة، ويشكل امتدادا لمستوطنات في جبل الزيتون وغيرها». وأردف: «كما أن بناءه يعني إعلان وفاة عملية السلام على الطريقة الإسرائيلية».