عبر الطاهر العوني رئيس جمعية عائلات المساجين التونسيين في العراق عن عميق فرحته بعد إعلان رئاسة الجمهورية التونسية عن عفو خاص سيشمل 18 سجينا تونسيا وذلك بعد أسبوعين من الآن. وقال إن كل العائلات متشوقة لرؤية أبنائها بعد مدة طويلة من الغياب قاربت بالنسبة للبعض منهم تسع سنوات.
وقال العوني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن التحركات المتواصلة التي شنتها العائلات هي التي أفضت إلى الاهتمام بالموضوع وإيلائه مكانة بين الملفات الحكومية المتعددة. وأضاف أنه في انتظار ابنه طارق العوني الذي غادر تونس منذ سنة 2003 وألقي عليه القبض هناك من قبل القوات الأميركية وقد فقد ساقه في إحدى الغارات الجوية. وقال في تصريحه «لا يهم إن كان ابني سيرجع إلى تونس من دون إحدى ساقيه فالمهم بالنسبة للعائلة أنه لا يزال على قيد الحياة». وعبر العوني عن فرحة عارمة سرت في صفوف كل أفراد العائلة وخاصة والدته التي تنتظر بشوق وصول أبنائها وضاف أن كل العائلة غير مصدقة أن ابنها لا يزال على قيد الحياة خاصة بعد إعدام الكثير من جنسيات مختلفة من بينهم التونسي يسري الطريقي.
وكانت مجموعات تونسية قد توجهت في موجات مختلفة إلى العراق بعد الاجتياح الأميركي ولا توجد إحصائيات رسمية في هذا الباب ولكن منظمات حقوقية تقول إنهم بالعشرات وتقدر أن يكون عدد المفقودين في حدود 70 تونسيا على الأقل.
وتشير المصادر التونسية التي شاركت في قمة بغداد الأخيرة وأجرت مفاوضات حول ملف المساجين التونسيين في العراق إلى أن نحو 22 تونسيا قد صدرت بشأنهم أحكام قضائية فيما يبقى العشرات ضمن قائمة المفقودين. وتصنف المنظمات الحقوقية المسجونين التونسيين إلى عدة أصناف من بينها الذين حكم ضدهم في قضايا الجوازات وتجاوزهم المدة القانونية المحددة للإقامة وعددهم 13 تونسيا، وكان هناك معتقلون لدى القوات الأميركية وقد سلمتهم إلى السلطات العراقية وعددهم خمسة بالإضافة إلى ثلاثة حوكموا في قضايا إرهابية وهؤلاء سيسلمون إلى السلطات التونسية لمواصلة تنفيذ العقوبة وفق بروتوكول اتفاقية الرياض حول تسليم المحكومين لإتمام عقوباتهم في بلدانهم الأصلية.