قالت مصادر برلمانية ووسائل إعلام محلية في مصر أمس، إن قيادات حزبية وأخرى مقربة من المجلس العسكري الحاكم، تضغط على «العسكري»، الذي يدير البلاد، من أجل الدفع بمرشح من الجيش لخوض المنافسة في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
يأتي ذلك وسط أجواء انتخابية مشتعلة واصلت فيها لجنة الانتخابات الرئاسية، أمس، تلقي أوراق المرشحين، وكان آخرهم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر. ويدير المجلس العسكري البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، لكنه أصبح يتعرض لانتقادات متزايدة بسبب طريقته في إدارة المرحلة الانتقالية التي «أدت لصعود التيار الديني المتشدد وهيمنته على البرلمان ومزاحمته بقوة في المنافسة على رئاسة مصر».
ووفقا لمصادر في البرلمان المصري، فإن على رأس الشخصيات العسكرية المطلوب ترشحها من جانب أحزاب ممثلة في البرلمان، وقوى سياسية أخرى، المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري. وقال حزب «الإصلاح والتنمية» إنه يدرس تأييد ترشيح الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري، أو اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق ورئيس جهاز المخابرات أيضا في عهد مبارك.
وقال رامي لكح، نائب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك عددا من الشخصيات العسكرية المرموقة «قد نطلب منها الترشح باسم الحزب في انتخابات الرئاسة مثل الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق».
ويرأس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني محمد عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات. وأوضح طارق الخولي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن من بين الخيارات المطروحة أمام الحزب أيضا «الدفع بمرشح عسكري»، مشيرا إلى أن «الحزب يريد رئيسا بمواصفات رجل دولة يستطيع فور توليه إدارة شؤون البلاد في الفترة المقبلة». وقال كذلك إن الحزب لديه عدة خيارات أخرى، منها ترشيح رئيسه أو أي من مرشحي القوى الوطنية المطروحين على الساحة.
ومن جانبها، ظهرت في وسائل إعلام محلية للمرة الأولى، أمس، تسريبات عما قالت إنه وجود طلبات من قوى حزبية تم رفها بالفعل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لترشيح طنطاوي للرئاسة. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» اليومية الخاصة عن مصادر سياسية مطلعة، لم تسمها، أن المجلس العسكري تلقى طلبات تقدمت بها شخصيات وقوى سياسية وحزبية لترشيح المشير لرئاسة الجمهورية، بعد الإعلان عن نبأ ترشيح جماعة الإخوان المسلمين نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر.
وجاء في الصحيفة أن عددا من الشخصيات العامة طالبت المشير بتبني خيار الترشح «إنقاذا للدولة المدنية وحفاظا عليها من خطر الدولة الدينية، والتأكيد على القيم والثوابت الاجتماعية، بما يحفظ للبلاد تعددها الثقافي والعقائدي، والتأكيد على حقوق المواطنة والمساواة بين أبناء المجتمع».
ونقلت عن المصادر أنه في حال موافقة المشير على خوض الانتخابات سيكون مطلوبا له دعم 30 نائبا برلمانيا، بعد أن أصبح الوقت غير كاف لجمع 30 ألف توكيل من الناخبين في المحافظات. وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب «المواطن المصري»، وفقا للصحيفة، إن «المشير لو قرر الترشح فسنجمع له توقيعات النواب، ويتم تشكيل تحالف برلماني يدعم ترشيحه».
واستمرت أمس أجواء التقدم لسحب أوراق الترشح للرئاسة، وواصلت لجنة الانتخابات الرئاسية استقبال المواطنين للاستعلام عن شروطها وسحب ملفات الترشيح وكان أبرز من حضر أمس لكح والخولي القياديان في حزب «الإصلاح والتنمية»، إضافة إلى الخبير الأمني محمود حسام الدين، الذي تقدم بأوراق ترشحه رسميا إلى اللجنة بعد أن جمع أربعين ألف توكيل من الناخبين، ليصبح تاسع المرشحين للانتخابات في اليوم الرابع والعشرين من أيام فتح باب الترشح. وكان حسام الدين ضابطا سابقا في الشرطة، ويرأس حاليا حزب «البداية» الذي تم تأسيسه في أغسطس (آب) العام الماضي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يعتمد على أبناء القبائل في مصر من محافظات مطروح وسيناء والصعيد.