دعت السعودية، أمس، النظام السوري لتطبيق كامل مقررات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وخطة أنان المؤلفة من ست نقاط، كسبيل للخروج من الأزمة السورية، مقدرة الجهد الدولي، خاصة التركي، المبذول لاحتوائها، بما في ذلك مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في إسطنبول.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، مجلس الوزراء، في الجلسة التي عقدت، بروضة خريم أمس، على ما جاء في زيارة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور، ووزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون. وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أنه رحب بالقرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها الثالثة والعشرين ببغداد.
وتطرق المجلس إلى البيان الذي صدر في ختام الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة، الذي عقد في الرياض، مثنيا على الأهداف التي يتمحور حولها المنتدى، مثمنا ما ورد في البيان بشأن الوضع في سوريا، وبالأخص استنكار أعمال القتل والعنف التي يرتكبها النظام السوري، وتأكيده الحاجة إلى وقفه فورا، ومطالبته بوضع حد لجميع أعمال العنف في سوريا.
وبين الدكتور خوجه أن المجلس ثمن القرارات الصادرة عن قمة الأمن النووي التي انعقدت في العاصمة الكورية، سيول، بهدف تعزيز الأمن النووي، مجددا حرص السعودية على إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وبذل كل جهد ممكن لتجنب المخاطر والحوادث النووية.
إلى ذلك، وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 85/ 68 وتاريخ 17/ 1/ 1433، وافق المجلس على اتفاقية للتعاون الأمني مع ماليزيا، والموقع عليها في الرياض في 18/ 4/ 2011 بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 11/ 9 وتاريخ 5/ 4/ 1433، أعلن المجلس الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، بالصيغة المرفقة بالقرار، وأن يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 25/ 6/ 1424، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرائم والعمل بموجبه، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 20/ 33 وتاريخ 21/ 2/ 1433، على الترخيص بتأسيس شركة «وادي مكة للتقنية» شركة مساهمة سعودية، وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وتهدف الشركة إلى الإسهام في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها، وتسعى الشركة إلى تحقيق ذلك الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها وتهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص، من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية، وتوفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصاديا لخدمة اقتصاد المعرفة، وتوفير فرص الاستثمار في البحث العلمي والتطوير لأعضاء هيئة التدريس.
وجدد المجلس تعيين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائبا لرئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث بالمرتبة الـ15 (تكليفا) لأربع سنوات، ابتداء من 20/ 8/ 1433.
ووافق على تعيين سليمان بن أحمد العقيل وزيرا مفوضا بوزارة الخارجية، والمهندس محمد بن علي المندرج على وظيفة وكيل لأمين منطقة القصيم للتعمير والمشاريع بالمرتبة الـ14، وسعد بن محمد الجاسر على وظيفة مستشار بترول بوزارة البترول والثروة المعدنية، ومنصور بن محمد بن عبد الرحمن البازعي مديرا عاما للإدارة القانونية بوزارة النقل بذات المرتبة.
إلى ذلك، استقبل خادم الحرمين الشريفين، في روضة خريم، الدكتور عدنان بن عبد الله المزروع، بمناسبة تعيينه مديرا لجامعة طيبة بالمرتبة الممتازة، وذلك بحضور الأمير سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، والأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، وزير التربية والتعليم، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، وعدد من المسؤولين.