أعلنت النيابة العامة أمس أنها تحقق في 122 قضية، منها 15 حالة وفاة، و107 قضايا تندرج تحت انتهاك حقوق الإنسان بالإساءة أو التعذيب، تقدم بهذه القضايا مواطنون بحرينيون ضد الأجهزة الأمنية نتيجة الأحداث التي عاشتها مملكة البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) إلى 16 مارس (آذار) من عام 2011.
أمام ذلك قال الدكتور علي البوعينين النائب العام في مملكة البحرين لـ«الشرق الأوسط»: إن القضايا الـ15 المتعلقة بحالات الوفاة فيها قضايا تم تحديد المتهم فيها وجميعها أحيلت للقضاء، ما عدا قضية واحدة، وما زال التحقيق في الوفيات المجهولة قائما حتى الآن، وشدد على أن النيابة العامة جهاز قضائي مستقل وله الولاية القضائية في التحقيق في كافة القضايا التي وقعت في البحرين منذ 14 فبراير، وحتى اللحظة.
وقال البوعينين: إن التحقيقات تشمل قضايا القتل والوفيات المشتبه فيها وقضايا التعذيب والإساءة، وقضايا انتهاك حقوق الإنسان، قبل تطبيق قانون السلامة الوطنية (منذ 14 فبراير وحتى 16 مارس) وخلال وبعد فترة تطبيق قانون السلامة الوطنية.
وأكد البوعينين أن النيابة ما زالت تستقبل قضايا متعلقة بالأحداث بشكل شبه يومي التي وقعت في البحرين منذ 14 فبراير من عام 2011، وأن الـ122 قضية التي أحيلت للنيابة من وزارة الداخلية ومن جهاز الأمن الوطني ليست كل القضايا التي تباشرها، معتبرا ذلك دليل ثقة من المواطنين في جهاز النيابة العامة. ودافع النائب العام عن قدرات جهاز النيابة العامة في إنجاز القضايا التي يحقق فيها وقال: إن النيابة فرغت 7 من قضاة التحقيق في القضايا ودعمتهم بكادر فني لتحقيق المهمة الموكلة لهم.
وكان قد أعلن نواف عبد الله حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأنه إنفاذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فقد تسلمت النيابة العامة من وزارة الداخلية ومن جهاز الأمن الوطني كافة القضايا المتعلقة بالوفيات، وانتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها شكاوى وادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، موضحا أن عدد تلك القضايا المتعلقة بالوفيات بلغ 15 بلاغا، في حين بلغ عدد القضايا والشكاوى الأخرى المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان 107 قضايا وشكوى.
وقال حمزة: إن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين قرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إنجاز التحقيقات الجارية في أسرع وقت على ضوء المعايير الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
وأضاف أن أول تلك القرارات كان إنشاء وحدة خاصة داخل النيابة العامة تتولى مهمة فحص كافة التحقيقات والشكاوى والبلاغات المعنية بالوفيات والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في أعقاب أحداث فبراير – مارس 2011 التي شهدتها مملكة البحرين، ويكون من حق هذه الوحدة التصرف في هذه القضايا.
وكان قد صدر قرار النائب العام في وقت سابق بتشكيل الوحدة حيث دعت كافة المواطنين البحرينيين للتقدم إلى الوحدة مباشرة بمقر النيابة العامة أو لأي من النيابات الجزئية التي ما زالت تتلقى البلاغات المتعلقة بالقتل والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات التمهيدية، ومن بينها عرض الشاكي فورا على الأطباء الشرعيين المختصين، وفقا لنص المادة الثانية عشرة من اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك أحكام بروتوكول إسطنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الأوراق فورا إلى الوحدة للتصرف فيها.
وكانت الوحدة قد أحالت 4 قضايا وفيات، وقضية إحداث عاهة مستديمة إلى المحكمة الكبرى، ويجري محاكمة المتهمين، فيما تمت إحالة 3 قضايا إلى المحكمة الصغرى، كما حققت النيابة العامة مع 92 ممن تقدموا بالشكاوى، كما تمت إحالة 14 ممن تقدموا بقضايا تعذيب إلى الطب الشرعي، كما استجوبت النيابة العامة 43 متهما وإحالة 14 متهما في تلك القضايا إلى القضاء. وأكد رئيس الوحدة الخاصة أن النيابة تتحقق من شهود النفي والإثبات في الكثير من القضايا، وسيتم التصرف في عدد من تلك القضايا في القريب العاجل.