في وقت بدأ فيه العد التنازلي أمام انطلاق المفاوضات النووية بين إيران ودول الغرب، المتوقعة في منتصف الشهر الحالي، جددت طهران تمسكها ببرنامجها النووي «السلمي» الذي يرى الغرب أن أهدافه عسكرية، وأكدت أنها لن تسمح «لأي كان» بالمساس به، وشددت على أنها جاهزة للرد على أي هجوم عسكري قد تتعرض له، في إشارة إلى التهديدات الإسرائيلية المتكررة.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، أمس، أن طهران لن تتخلى عن إنجازاتها في المجال النووي رغم العقوبات الدولية والغربية. وقال لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) «لا نقلل من شأن أي عدو (...) إن المسؤولين، مرشدنا الأعلى (آية الله علي خامنئي) والرئيس (محمود أحمدي نجاد) والجيش والحرس الثوري الباسيج متيقظون. الشعب مستعد للدفاع عن إنجازات الجمهورية الإسلامية (لا سيما في المجال النووي) ولن يسمح لأي كان بالمساس بها».
وأضاف صالحي أن «الغرب يعتقد أن إيران، على غرار الكثير من الدول، سترضخ تحت ضغوط الأميركيين لكنه مخطئ(...) منذ 33 عاما تمارس الدول الغربية ضغوطا وتفرض عقوبات لا سيما ضد مصارفنا. هذه العقوبات قد تكون خلقت بعض المشاكل الصغيرة لكننا نواصل طريقنا» في المجال النووي.
من جهته، قال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي لوكالة الأنباء «مهر»، إن جهود الدول الغربية لتقويض تصدير النفط شكلت «فشلا». وأضاف «انتصرنا على ما يصفونه بأنه عقوبات صارمة على الصناعة النفطية».
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد تطرقت، السبت، إلى استئناف المفاوضات حول الملف النووي بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) في 13 و14 أبريل (نيسان) في اسطنبول.
وقال دبلوماسي أوروبي من بروكسل لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المحادثات ستبدأ في وقت متأخر في 13 أبريل وستجري بشكل خاص في 14» قبل أن يضيف أنها ستعقد «على الأرجح» في اسطنبول.
من جهتها قالت مايا كوسييانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، التي تجري اتصالات مع طهران باسم مجموعة الدول الست «سنعلن رسميا عنها حين يتم التوصل إلى اتفاق بشكل نهائي».
وكان صالحي أعلن الأسبوع الماضي أن المفاوضات حول الملف النووي ستستأنف في 13 أبريل، مضيفا أن إيران تؤيد انعقادها في تركيا، الدولة التي تدافع عن موقف طهران في الملف النووي.
وأبدت دول مجموعة الست وإيران استعدادها لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي المتوقفة منذ آخر لقاء عقد في اسطنبول في يناير (كانون الثاني) 2011.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات نفطية على إيران للاشتباه بأنها تسعى لامتلاك السلاح النووي رغم نفيها المتكرر لذلك. وقد أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في الأيام الماضية أن هناك أملا في إيجاد حل دبلوماسي لكنه لن يبقى مفتوحا لفترة طويلة.
من جهته، قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست في مقابلة مع وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية «نحن في أقصى مستوى من الجهوزية (...) وسنرد بقوة على أي عمل (عسكري) سواء كان محددا أو واسع النطاق»، لكنه قلل من شأن احتمال شن هجوم عسكري، واصفا التهديدات بالحرب بأنها «حرب نفسية».
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية في مالطا إنها شطبت ناقلة ترفع علم مالطا ومملوكة لإيران بعد أن حملت النفط السوري الخام في انتهاك للعقوبات الدولية. وكانت وكالة «رويترز» قد أوردت الجمعة أن الناقلة «إم.تي. تور» المملوكة لشركة «اي.اس.اي.ام تور» نقلت شحنة من النفط الخام السوري إلى شركة مملوكة للحكومة الصينية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن «اي.اس.اي.ام تور» شركة أنشأتها إيران بهدف التهرب من العقوبات.
وحملت الناقلة «إم.تي. تور» الشحنة البالغ وزنها 120 ألف طن من النفط الخفيف في ميناء طرطوس السوري مطلع الأسبوع الماضي. وأرسلت السلطات الإيرانية الناقلة بعد أن عجزت سوريا عن العثور على سفينة أخرى لنقل الشحنة التي تبلغ قيمتها نحو 84 مليون دولار لصالح الحكومة السورية التي تتعرض لعقوبات.
وقالت الوزارة إن سلطات النقل المالطية تحركت على الفور في الأسبوع الماضي بمجرد علمها بأن السفينة الإيرانية التي ترفع علم مالطا تحمل نفطا سوريا في انتهاك للعقوبات، وأضافت أن أي سفينة ترفع علم مالطا ويعرف أنها تنتهك العقوبات ستشطب أيضا.
ومضت قائلة «بعد إجراءات التحقق اللازمة مع أصحاب الناقلة (موتور تانكر تور) وغيرها من السفن، تقرر تعليق شهادات تسجيل مثل هذه السفن فورا وسيتم شطبها من سجلات الشحن التجاري المالطية في غضون شهر»، وقالت «ستستمر مالطا في الالتزام الصارم بالعقوبات المفروضة من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي»، الذي تعتبر مالطا أحد أعضائه.