أكد مصدر في حكومة إقليم كردستان أن قرار وقف تصدير النفط من الحقول النفطية في الإقليم «هو رد فعل لإخلال الحكومة العراقية بتعهداتها الواردة ضمن اتفاق وقع بين الحكومتين عام 2011، يلزم الحكومة العراقية بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في حقول كردستان، وتتعهد حكومة الإقليم بموجب ذلك الاتفاق بتصدير 175 ألف برميل من النفط يوميا»، مشيرا إلى «أن هذا الإجراء فني بحت، ويمكن أن يحدث في بقية المناطق النفطية».
وقال الدكتور علي حسن بلو، الخبير النفطي بحكومة إقليم كردستان ورئيس لجنة النفط والغاز السابق بالبرلمان العراقي، في تصريح خص به «الشرق الأوسط»: «إن حكومة الإقليم تعاقدت مع العشرات من الشركات العالمية التي تعمل حاليا بمجال تطوير الصناعة النفطية، تنقيبا وتصديرا، ولهذه الشركات حقوق تترتب على حكومة الإقليم وتلزمها بدفعها، ونظرا للموقف السلبي من الحكومة العراقية ووزارة النفط تحولت هذه المستحقات إلى مشكلة عويصة، وأصبحت جزءا من الخلاف النفطي بين الإقليم والمركز، لذلك سعت حكومة الإقليم إلى إيجاد حلول لها عبر التفاوض مع الحكومة المركزية، التي وافقت أخيرا على دفع مستحقات تلك الشركات مقابل إدراج بند في موازنة الدولة يلزم حكومة إقليم كردستان بتصدير 175 ألف برميل من النفط يوميا من حقولها، وقد التزمنا نحن بهذا البند القانوني، وكان يفترض بالمقابل على الحكومة العراقية أن تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بدفع مستحقات الشركات العاملة بكردستان، ولكن للأسف لم تلتزم الحكومة بذلك، مما دفعنا إلى اتخاذ هذا الإجراء الفني ردا على موقفهم السلبي من القضية». وبسؤاله عن إطلاق الحكومة العراقية قبل فترة صرف تلك المستحقات للشركات العاملة بكردستان قال بلو: «المبالغ المترتبة على حكومة الإقليم تبلغ مليارا ونصف مليار دولار يجب أن تدفعها الحكومة لتلك الشركات، ولكن وزارة المالية بالحكومة العراقية أطلقت صرف نصف مليار دولار فقط، وهذا يشكل ثلث المبلغ الإجمالي، ولا نعرف كيف نوزعها على الشركات التي لا ترضى بأقل من مستحقاتها، ولذلك اتخذنا هذا الإجراء لكي نضغط على الحكومة العراقية لدفع كامل المستحقات، كما أبرمنا معها اتفاقا بهذا الشأن». وحول التصريحات التي صدرت أمس عن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، الذي هدد بقطع حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، قال بلو: «ليس من صلاحيات الشهرستاني وقف أو قطع حصة كردستان من موازنة الدولة التي أقرها البرلمان العراقي، ما اتخذناه من موقف هو إجراء فني وليس تصعيدا سياسيا ضد الحكومة العراقية، كما أننا سبق أن وجهنا الكثير من الكتب الرسمية لهم رجونا فيها أن يحلوا هذه المشكلة، كما وجهنا تحذيرات وإشارات متعددة من خلال الخفض التدريجي للصادرات النفطية من كردستان، وكان هدفنا هو إفهام المسؤولين في بغداد ضرورة دفع تلك المستحقات لرفع الحرج عن حكومة الإقليم التي هي ملزمة بدفع مستحقات الشركات المتعاقدة معها، ولكنهم ماطلوا ولم يسمعوا تلك التحذيرات المسبقة، وهذا الإجراء الذي اتخذناه يمكن أن تقدم عليه بقية المحافظات التي تتعاقد مع الشركات وتنتج النفط، ولا علاقة لذلك بالتصعيد الحالي بين الحكومتين العراقية والإقليمية».
وحول آفاق الحل المقترح لتجاوز المشكلة قال الخبير النفطي بحكومة إقليم كردستان: «الحل ممكن، خاصة أن العراق ملزم بدفع تلك المستحقات للشركات العاملة بالقطاع النفطي، ولا بد في النهاية أن تخضع الحكومة العراقية للأمر الواقع، لأن هدفنا في الإقليم هو تطوير صناعتنا النفطية التي تصب في المحصلة النهائية بخدمة العراق وتدعم موازنة الدولة». وكان الشهرستاني حذر الأكراد من وقف تصدير النفط.
أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، الاثنين، أن كميات كبيرة من النفط تهرب من إقليم كردستان إلى إيران، ملمحا إلى إمكانية اقتطاع أموال من الموازنة المخصصة للإقليم الكردي. وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النفط عبد الكريم لعيبي في بغداد إن «كردستان ليست لديها مصاف لتكرير النفط؛ لذا فإن الجزء الأكبر يهرب إلى خارج العراق عبر الحدود الإيرانية بشكل رئيسي». وأضاف: «تحدثنا مع إيران وتركيا حول هذا الموضوع وطلبنا ضبط الحدود لمنع التهريب». وأشار إلى أن «هناك أموالا كبيرة سوف تسبب عجزا في الموازنة إن لم تسلم، ولا بد للحكومة أن تنظر بالإجراءات المطلوبة لحماية ثروات العراقيين». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أن «على وزارة المالية أن تستقطع هذه المبالغ (من موازنة الإقليم)».
من جهته قال لعيبي: «لدينا مؤشرات وتقارير تفصيلية عن المناطق التي يهرب منها النفط تجاه إيران، والتي تذهب إلى منافذ على الخليج عبر بندر عباس وبندر خميني، وتباع بأسعار أقل من الأسعار العالمية».