أعلنت الحكومة العراقية أمس عن نيتها الطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) اعتقال نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الذي غادر إقليم كردستان أول من أمس متجها إلى قطر. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في تصريح إن «هناك تحركا من قبل وزارة الداخلية لإصدار طلب للشرطة الدولية باعتقال الهاشمي وذلك ضمن الاتفاقية المبرمة معها». وأضاف: «في حال عودة الهاشمي إلى العراق عن طريق مطار بغداد الدولي، فإن الأجهزة الأمنية ستكون ملزمة باعتقاله تنفيذا للأمر القضائي الصادر بحقه».
ويأتي الكشف عن التحرك من قبل الداخلية بهذا الاتجاه بعد يوم من طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الدول العربية عدم استقبال الهاشمي بوصفه مطلوبا للقضاء، معتبرا أن استقباله مخالف للعرف الدبلوماسي. كما صرح حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس بأن «دولة قطر تستقبل شخصا مطلوبا، وهذا فعل غير مقبول، ويجب أن تتراجع عن هذا الموقف وتعيده إلى العراق».
لكن الهاشمي رد على طلب بغداد بالقول بأنه «لا يراعي الدستور الذي يوفر لي الحماية». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يصدر بحقي قرار قضائي من طرف محكمة ما، وهذا الطلب لا يراعي المادة 93 من الدستور والتي توفر لي حصانة». كما تساءل الهاشمي: «ما دخل الشهرستاني المكلف بملف الطاقة في هذا الموضوع؟ فهو ليس صاحب اختصاص. لماذا يطلبون من قطر تسليمي ولا يطلبون ذلك من إقليم كردستان؟». وأوضح أن «المسؤولين في إقليم كردستان ردوا على الطلب ذاته بالمادة 93 من الدستور العراقي وقالوا لهم إن لدي حصانة».
والتقى الهاشمي أمس أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيرا إلى أنه سيلتقي اليوم ولي العهد القطري ووزير الدولة للشؤون الخارجية، وأنه سيجري لقاءات أخرى «على مستوى عال». وختم مؤكدا أنه «عائد إلى إقليم كردستان بعد انتهاء جولة في بعض العواصم» دون أن يحددها.
إلى ذلك، حمل التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر أمس المالكي مسؤولية تأخر فتح ملف الهاشمي رغم علمه به منذ سنوات. وقال النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي في تصريحات إن المالكي «هو المسؤول الأول عن تأخر فتح ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، رغم علمه به منذ سنوات»، مبديا استغرابه من «ذلك التأخير».
من جهته، دافع التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي عن سلامة موقفه حيال الهاشمي. وقال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستانية في البرلمان العراقي مؤيد الطيب إن «طارق الهاشمي كان قد غادر بغداد إلى كردستان بعلم رئيس الوزراء، وبناء على دعوة وصلته من رئيس الجمهورية جلال طالباني، وبالتالي، لا صلة مباشرة للكرد بملف الهاشمي». وأضاف الطيب أن الهاشمي غادر إلى دولة قطر «بدعوة من أميرها، وحكومة أربيل ليست لها علاقة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد». ونفى طيب وجود «أية علاقة بين سفر الهاشمي للدوحة ووجود رئيس إقليم كردستان في واشنطن»، مبينا أن «زيارة بارزاني كان مخططا لها، وكان قد تم الإعلان عنها قبل وقت ليس بالقصير، والكل يعرف أن لقاء الرئيس الأميركي لا يأتي اعتباطا إنما يخطط له، ومغادرة بارزاني كانت تلبية لدعوات وصلته سابقا».
إلى ذلك، نفى مديرا مطاري أربيل والسليمانية في تصريحين منفصلين لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الهاشمي قد استخدم أيا من المطارين للسفر إلى الدوحة. وقال طاهر عبد الله مدير مطار السليمانية إن الهاشمي منذ لجوئه إلى كردستان وطوال إقامته الطويلة في السليمانية «لم يستخدم مطارها في أية سفرة خارجية». من جهتها، أكدت تلار فائق مديرة مطار أربيل الدولي أن «الهاشمي لم يستخدم مطار أربيل للإقلاع نحو قطر».
ومع نفي المسؤولين عن المطارين الوحيدين في إقليم كردستان، لا أحد يستطيع أن يرسم خارطة سفر الهاشمي إلى الخارج. خاصة أن بغداد محرمة عليه، ومعها جميع مطارات العراق بالمدن الأخرى التي تسلمت معظمها مذكرات توقيف بحقه. كما يتعذر على الهاشمي أن يذهب إلى إيران المجاورة للإقليم ليستقل منها طائرة بإحدى مطاراتها لاعتبارات معروفة. والوضع السوري لا يسمح للهاشمي أن يغادر عبرها، خصوصا أن علاقة متميزة تربط نظام بشار الأسد هناك بالحكومة العراقية. وتبقى تركيا المتعاطفة مع الهاشمي والتي سبق أن أبدت استعدادها لاستقباله وهو المنفذ الوحيد المتاح أمام نائب الرئيس للسفر منها بالطائرة إلى الدوحة، خصوصا أن السفر إليها برا ممكن من إقليم كردستان، وهناك مطارات قريبة على حدود تركيا مع الإقليم من الممكن استخدامها للسفر إلى أية دولة أو عاصمة بالعالم.