دعت المعارضة البورمية، أونغ سان سو تشي، أمس، إلى الوحدة من أجل ترسيخ الديمقراطية متحدثة عن بداية «عهد جديد» في بورما غداة إعلان الرابطة الوطنية للديمقراطية التي ترأسها عن فوزها الكبير في الانتخابات الفرعية التي جرت الأحد. وألقت الحائزة جائزة نوبل للسلام، التي ستصبح من دون شك النائبة المقبلة عن دائرة كاوهمو الريفية قرب رانغون خطابا في مقر حزبها الرابطة الوطنية للديمقراطية. وفي خطاب النصر المقتضب قالت: «نأمل في أن يشكل ذلك بداية عهد جديد، سيزداد فيه دور الشعب في السياسة اليومية».
وإثر فوز المعارضة أونغ سان سو تشي، تكتشف بورما ساحة سياسة غير معهودة، لكن تحول سجينة العسكر إلى برلمانية معارضة لا يخلو من طرح أسئلة حول مستقبلها السياسي. وسيتعين على سو تشي التي تحمل على عاتقها تطلعات شعب برمته، أن تتحول إلى قوة معارضة وتحاول اقتراح حلول للفقر، وسينظر بدقة لما ستقدمه من أجوبة على مسائل حاسمة، مثل مساعدة الفلاحين وتخفيف الضرائب وتحفيز الاستثمارات.
وقال رنوه اغروتوه من جامعة هونغ كونغ: «لست متأكدا من أن لديها فكرة واضحة عن دورها بعد فوزها في الانتخابات»، مؤكدا أنها «ستجد نفسها في موقف حرج يفرض عليها التعاون مع السلطة، التي من جانبها ستضطر إلى تبنيها لإضفاء الشرعية على العملية الانتقالية الجارية».
ومنذ أن أعلنت المعارضة ترشيحها أصبح مستقبل «السيدة» موضع كل التكهنات. وفي يناير (كانون الثاني)، أكد ناي زين لات المستشار في الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية أنها قد تحصل على منصب «مناسب»، وربما حتى إن «تعين في الحكومة».
لكن من حينها لم يتطرق أي مسؤول لهذه الفرضية، لا سيما أن سو تشي أعلنت الجمعة «لست أنوي البتة ترك البرلمان بعدما كافحت طويلا من أجل الانتماء إليه».
وسرت شائعات حول دور وساطة قد تقوم به بين السلطة ومجموعات متمردة، بينما شدد محللون على العلاقات المعقدة جدا، وربما حتى المتوترة، بين سو تشي وبعض تلك المجموعات. لكنها ردا على سؤال حول إمكانية لعبها دور «مستشار خاص»، لم تستبعد «سيدة» رانغون ذلك، وقالت: «لست في حاجة إلى منصب معين، لكن إذا جعل ذلك عملي أكثر فعالية، فلم لا؟».
وبالتالي، فإن الفقرة المقبلة لم تكتب بعد. وقال رنوه اغرتوه: «إنها، سواء كانت وزيرة مكلفة حقيبة تثير الإحباط أو مجرد نائبة، فإن هامش مناورتها السياسي سيكون حتما أقل مما لو ظلت معارضة من دون أي روابط».
وقد مر وقت طويل، منذ 2002 – 2003، عندما كانت سو تشي بين حكمي إقامة جبرية، تفضل المواجهة مباشرة مع العسكر، حتى إن بعض المعارضين أخذوا عليها ذلك، واعتبروها مسؤولة نوعا ما عن المأزق.
وقد تقاعد الجنرال ثان شوي، قائد المجلس العسكري الحاكم، الذي جعل منها عدوته اللدودة، منذ سنة، بينما أصبح موقف الجيل الجديد إزاءها أفضل. واعتبر تريفور ويلسون، السفير الأسترالي السابق أنها «ستخضع لقيود»، و«لن تتمكن من اتخاذ موقف ثوري جدا. سيتعين عليها بطريقة ما إن تكون براغماتية».
فهل ستسقط سو تشي في فخ، مع بعض الأصدقاء في الرابطة الوطنية الديمقراطية، في مجلس يهيمن عليه العسكر؟ لا يوافق الدبلوماسي على ذلك، بل يشدد على أنها ستكون في حاجة إلى دعم في البرلمان.
وقال إن «ممثلي الجيش قد لا يعارضون ما ستقترحه هي والرابطة الوطنية الديمقراطية، إذا كان وراءها دعم شعبي». وعلى كل حال، فإن وضعها يختلف تماما عن وضع تلك المناضلة المقيدة التي انفردت بمواجهة الجنرالات وطالما استعطفت الغرب.
وأوضح ثيتيان بيونغسودهيراك من جامعة شولالوغكورن، في بانكوك، أن «أمامها فرصة بناء حزب معارض حقيقي»، وإدخال عنصر الشباب في الرابطة الوطنية الديمقراطية. وربما هي بصدد الإعداد لما بعد سو تشي. وأضاف: «لا يمكن أن تبنى ديمقراطية حول شخص واحد»، مؤكدا أن «الانتباه يجب أن يركز الآن ليس عليها بل على أنصارها ومساعديها وحزبها وغيره من المؤسسات الديمقراطية البورمية، بما في ذلك الحزب الحاكم والنظام الحالي».