احتجت أحزاب المعارضة الجزائرية، وحزب مشارك في الحكومة، على ما اعتبروه «وضعا غير طبيعي، ومناخا غير مشجع على مشاركة واسعة في الانتخابات التشريعية»، المرتقبة في الـ10 من الشهر المقبل. ورفعت مجموعة من المطالب أهمها، إلغاء التسجيل الجماعي لأفراد الجيش باللائحة الانتخابية على أساس أنه تم خارج الآجال القانونية.
وقال 20 من قادة أحزاب معارضة في بيان أمس إنهم مستاءون «مما تواجهه اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من صعوبات وعراقيل في أداء مهامها الرقابية، وعدم استجابة الهيئات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية لمطالبها، وعدم التجاوب مع مقترحاتها الرامية إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، الأمر الذي أدى بلجنة المراقبة وفروعها إلى تعليق أشغالها احتجاجا على هذا الوضع غير الطبيعي».
ووقع على البيان أبرز وجوه المعارضة الإسلامية، مثل عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، وعبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، وعكوشي حملاوي، أمين عام حركة الإصلاح الوطني. زيادة على الأمينة العامة لـ«حزب العمال» اليساري، لويزة حنون، والسفير السابق محمد السعيد، رئيس «حزب الحرية والعدالة».
ومن المفارقات، يوجد ضمن الموقعين على البيان رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية المشاركة في الحكومة بـ4 وزراء. وغاب عن هؤلاء قادة أقدم أحزاب المعارضة جبهة القوى الاشتراكية.
ويطالب قادة أحزاب المعارضة بإلغاء أفراد الجيش الذين تم تسجيلهم بصفة جامعية في اللائحة الانتخابية بعد غلق المراجعة الاستثنائية للائحة في 21 فبراير (شباط) الماضي. وقال المحتجون إن ذلك «تم دون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة التي تحكم جميع المواطنين والمواطنات». ويقول معارضون إن لديهم معلومات تفيد بأن 30 ألف عسكري ضمتهم السلطات إلى القائمة الانتخابية بالولايات التي توجد فيها الثكنات التي يشتغلون بها، في إشارة إلى ثكنات تقع بجنوب البلاد. ويرون أن هؤلاء العساكر لم يتم شطبهم من مقار البلديات التي ولدوا فيها، أو التي يقيمون بها، وعلى هذا الأساس عبروا عن «مخاوف من أن تستعمل أصواتهم للانتخاب بدلا عنهم في مقار إقامتهم أو مكان ولادتهم»، بمعنى أن كل فرد منهم سينتخب مرتين. وتعتقد المعارضة أن أصواتهم ستوجه لصالح أحزاب السلطة، في إشارة إلى حزبي رئيس الوزراء أحمد أويحيى والرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويطالب الموقعون على البيان أيضا بـ«اعتماد ورقة التصويت الواحدة» في كل ولاية من الولايات الـ48. بمعنى أن تدرج أسماء مرشحي كل الأحزاب والمترشحين الأحرار في وثيقة واحدة، يسحبها الناخب لوضعها في صندوق الاقتراع، بدل أن تخصص ورقة لمرشحي كل حزب ولكل مترشح مستقل.
وترى المعارضة أن هذه الصيغة تسهل عملية الانتخاب. ويطالبون أيضا بـ«توضيح كيفية تمثيل المرأة وكيفية توزيع المقاعد الخاصة بها»، في إشارة إلى «قانون توسيع مشاركة المرأة بالمجالس المنتخبة» الجديد، الذي لا يوضح بدقة طريقة حساب «حصة» النساء في البرلمان المرتقب.
وقال فاتح ربيعي، زعيم حركة النهضة في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن المخاوف التي تبديها المعارضة من تزوير محتمل للانتخاب «تعتبر تحذيرا للسلطات قد يتطور إلى الانسحاب من الاقتراع إذا لم تبادر بإجراءات تعيد للاستحقاق مصداقيته»، ودعا أصحاب البيان السلطة إلى «جعل يوم العاشر من مايو (أيار) محطة فاصلة لتكريس الإرادة الشعبية واحترام الخيار الديمقراطي، وتجسيد شرعية الصناديق الانتخابية».