ينتظر أن تمنح الشرطة وعناصر الاستخبارات البريطانية قريبا السلطة لمراقبة الرسائل الشخصية على الإنترنت، في ما يوصف بأنه «هجوم على خصوصية» أعداد كبيرة من البريطانيين، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية أمس. وذكرت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية أن وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، تعتزم تقديم القانون في خطاب الملكة الشهر المقبل، حيث يسمح القانون للوكالات الأمنية البريطانية بفحص المواطنين الذين يستخدمون المواقع الإلكترونية مثل «فيس بوك» و«تويتر» ومنتديات الألعاب على الإنترنت وخدمات المحادثة على برنامج «سكايب». وستمنح عناصر الشرطة المحلية وجهاز الاستخبارات الداخلية «إم آي 5» و«مركز الاتصالات الحكومي»، وهو مركز تنصت تابع للحكومة، الحق في معرفة من يتحدث مع من «وقت الطلب» وفي «نفس التوقيت».
وتنص التشريعات الجديدة التي كان سيكشف عنها الشهر المقبل، حسب الصحيفة، على أن تقوم شركات تزويد خدمات الإنترنت بتركيب معدات تتيح لجهاز الاستخبارات الإلكترونية الاطلاع في الوقت الفعلي على المعلومات المتصلة بكل رسالة أو بريد إلكتروني أو مواقع الإنترنت التي يتم تصفحها والاتصالات الهاتفية.
وقال مسؤولو وزارة الداخلية إن القانون الجديد سيجعل سلطات مكافحة الجريمة على علم بالتطورات في الاتصالات السريعة، وأنه يجب استصدار مذكرة لمشاهدة محتويات الرسائل.
لكن منظمات حقوق مدنية أعربت عن قلق بالغ إزاء الخطوة. ووصف نيك بيكلس، مدير حملة «بيج براذر ووتش»، القانون بأنه «خطوة لم يسبق لها مثيل ستشهد تبني البريطانيين نفس النوع من المراقبة كما هو الحال في الصين وإيران».
وأضاف أن «هذا هجوم واضح على الخصوصية على الإنترنت وهو بعيد كل البعد عن تحسين السلامة العامة بشكل فعلي، بينما سيضيف تكاليف هائلة على شركات الإنترنت». وقال ديفيد دافيس، وزير الداخلية في حكومة الظل المحافظة السابقة، إن الدولة وسعت سلطاتها بصورة لا داعي لها من أجل «التجسس» على مواطنيها.
وأضاف أن القانون «لا يركز على الإرهابيين أو المجرمين.. إنه يستهدف الجميع بلا شك. على مدار التاريخ، ظلت الحكومات بعيدة عن حياتنا الخاصة. لا يحتاجون هذا القانون لحمايتنا. هذا توسع لا داعي منه لقدرة الدولة على التجسس على الأشخاص الأبرياء العاديين بأعداد كبيرة».
يذكر أن وزيرة الداخلية السابقة عن حزب العمال، جاكي سميث، تخلت عن خطط لتخزين معلومات عن كل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والدخول على الإنترنت - التي كانت تحمل اسم «قاعدة بيانات الأخ الكبير» - في عام 2009 بعد معارضة قوية.