أعلنت هيئة الدواء والغذاء عزمها إجراء مراجعة لأسعار الأدوية المرتفعة، في سوق قوامها 13 مليار ريال، مبينة أن الإجراءات المتبعة في استيراد الأدوية تمنع وصول الأدوية المغشوشة أو المقلدة إلى السوق السعودية، كما أن الدواء لا بد أن يكون مسجلا في السعودية حتى يتم استيراده، فضلا عن أن الأدوية المستوردة يتم فحصها عن طريق خبراء الهيئة في جميع المنافذ قبل فسحها جمركيا.
وكشف الدكتور صالح باوزير نائب رئيس هيئة الدواء والغذاء لشؤون الدواء لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن نسبة الأدوية المغشوشة والمقلدة في السعودية لا تتجاوز 0.1 في المائة، معتبرا أن السوق الدوائية في السعودية آمنة بدرجة لا تقل عن مستوى الأمان في السوق الأميركية أو السوق الأوروبية.
وأشار الدكتور صالح باوزير إلى أن هذه النسبة متدنية جدا عند مقارنتها بحجم سوق الأدوية في السعودية الذي يبلغ نحو 13.125 مليار ريال (3.5 مليار دولار) سنويا، وقال إن هيئة الدواء والغذاء السعودية تضمن جميع الأدوية في المملكة سواء المستوردة أو المصنع محليا منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى الصيدلية، لأنها تخضع لرقابة صارمة من الهيئة في جميع المراحل التي تمر بها.
ولفت إلى أن أسعار الأدوية في السعودية عند مقارنتها بالدول المحيطة تعتبر معقولة، موضحا أن هيئة الدواء والغذاء تعمل في الفترة الراهنة على مراجعة أسعار الأدوية المرتفعة، ولكنه أكد إن إحصاءات الهيئة تشير إلى أن 70 في المائة من الأدوية أسعارها أقل من 50 ريالا.
وقال إن ظاهرة الأدوية المغشوشة أو المقلدة ظاهرة عالمية، لا يسلم منها بلد في العالم، لكن نسب انتشارها تختلف أيضا من بلد إلى آخر، موضحا أن السوق الدوائية في السعودية تتمتع بعدد من إجراءات الحماية التي تضمن أمان الدواء منذ تصنيعه حتى طرحه في الصيدليات.