أعلن رسميا في تونس أمس عن تكوين حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي»، الذي يرأسه أحمد إبراهيم، الأمين العام لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا).
ويأتي هذا الحزب في إطار حركة توحيد تجمع حركة التجديد، وحزب العمل التونسي، ومستقلين من القطب الديمقراطي الحداثي، الممثل في المجلس التأسيسي بثلاثة أعضاء من بين 217 عضوا.
وتتكون هيكلة الحزب الجديد من «أمانة وطنية» تضم في تركيبتها 9 أعضاء، و«مكتب تنفيذي» مكون من 21 عضوا، و«مكتب سياسي لا يقل عدد أعضائه عن 60 عضوا».
وكانت حركة التجديد، التي يقودها أحمد إبراهيم، والحزب الديمقراطي التقدمي (يساري معتدل) بقيادة أحمد نجيب الشابي، قد فشلا في مفاوضات توحيد الحزبين في خطوة هدفها منافسة الائتلاف الثلاثي الحاكم بعد فشل ذريع في انتخابات المجلس التأسيسي الماضية.
وقال إبراهيم، رئيس حزب المسار الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي تتويجا لأشهر من المفاوضات حول توحيد الحركة الديمقراطية في تونس، وتجاوز حالة التشرذم التي تشهدها الأقلية المعارضة واختلال الموازين لصالح الائتلاف الثلاثي الحاكم. وأضاف إبراهيم أن توحيد جهود المعارضة مسألة ضرورية بعد أن استوعبت درس انتخابات شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحول فشل حركة التجديد في تحقيق انضمام أحزاب سياسية وحدت ونسقت جهودها معها لمعارضة نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، خاصة الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يقبع بدوره مع الأقلية المعارضة، أكد إبراهيم على صعوبات كبيرة تعترض المسارات التفاوضية خاصة من خلال اختلاف الرؤى حول التعامل مع حركة النهضة وشركائها في الحكم.
واعتبر إبراهيم أن المعارضة التقليدية لا تزال تعتمد على نظرية الزعامة في حين أن حركة التجديد تعمل منذ مدة على تجاوز تلك العوائق، وتوسيع باب المشاركة السياسية، وإشاعة ثقافة التداول السلمي للسلطة.
وحول إمكانات نجاح هذه التجربة من عدمها، قال إبراهيم إن ممهدات النجاح متوفرة و«لعل من أهم المؤشرات؛ بعث حزب سياسي جديد على أنقاض تلك الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الماضية، ولم تحقق الكثير من النتائج الإيجابية».
واعتبر إبراهيم أن الدخول إلى المحطات المقبلة في ثوب سياسي جديد سيدفع، على حد قوله، بدماء جديدة إلى الساحة السياسية، وهو من بين أهم أهداف حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي.
يذكر أن الحزب الجديد يخضع لقيادة رباعية تضم أحمد إبراهيم (حركة التجديد) رئيسا، وعبد الجليل البدوي (حزب العمل التونسي) نائبا للرئيس، وسمير الطيب (حركة التجديد) ناطقا رسميا، ورياض بن فضل (القطب الحداثي) أمينا تنفيذيا.