نفى الدكتور عبد الرحيم الكيب، رئيس الوزراء الليبي، احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في ليبيا منتصف العام الحالي، مؤكدا على قدرة الحكومة الانتقالية الليبية على إدارة هذه الانتخابات وتأمينها.
واتهم الكيب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من طرابلس التي عاد إليها بعد زيارته لمدينة سبها جنوب البلاد إثر الاشتباكات الدامية التي وقعت هناك، من وصفهم بأزلام وأعوان نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالوقوف خلف إثارة الاضطرابات الأمنية والعسكرية في مختلف أنحاء ليبيا.
وقال الكيب إن حكومته بصدد توجيه رسائل جديدة إلى الدول التي تؤوي هؤلاء، ضمنهم بقايا عائلة القذافي المنتشرون في الجزائر والنيجر، لطلب تسليمهم إلى السلطات الليبية لمحاكمتهم ووقف نشاطاتهم المعادية لثورة الشعب الليبي.
وتأتي تصريحات الكيب وسط مخاوف من احتمال أن يؤدي تدهور الوضع الأمني والعسكري الراهن في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تشهدها ليبيا للمرة الأولى منذ سقوط نظام القذافي ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال أعضاء في المجلس الانتقالي الليبي إن هناك اتجاها لتأجيل هذه الانتخابات، لكن الكيب أكد في المقابل لـ«الشرق الأوسط» أن حكومته ماضية في عملها بشأن تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في يونيو (حزيران) المقبل.
وقال الكيب إن الحكومة والمجلس الانتقالي أرسلا وفدا رفيع المستوى إلى منطقة غرب ليبيا التي تشهد منذ يومين اشتباكات دامية بين ميليشيات متنافسة باستخدام قذائف المورتر والمدافع المضادة للطائرات. وقالت مصادر ليبية إن حصيلة الاشتباكات التي وقعت حول بلدة زوارة على ساحل البحر المتوسط، والتي تبعد نحو 120 كيلومترا غرب طرابلس، وصلت أمس إلى 14 قتيلا ونحو 80 جريحا، في أحدث سلسلة اشتباكات تسلط الضوء على حالة عدم الاستقرار في ليبيا منذ أنهت انتفاضة العام الماضي حكم القذافي.
وأعلن الدكتور محمد الحريزي، الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي، أن القتال نشب خلال اليومين الماضيين بسبب نزاع بين بعض الفصائل من مدينة زوارة ومدينة الجميل على خلفية اعتقال عدد من ثوار زوارة أثناء مرورهم بالمدينة، مشيرا إلى أن المجلس أرسل على الفور ثلاثة من أعضائه إلى المدينتين وتمت تسوية النزاع، وأطلق سراح المحتجزين، إلا أنه بعد الاتفاق وقع إطلاق نار من جانب بعض العناصر من ثوار زوارة.
وطبقا لما أكده الحريزي، فقد تجدد إطلاق النار بين الطرفين مساء أول من أمس وصباح أمس، حيث وصل عدد الضحايا من جانب زواره إلى 4 قتلى و35 جريحا، بينما وصل من جانب الجميل ورقدالين إلى 10 قتلى و45 جريحا.
وبدأ وفد من المجلس الانتقالي برئاسة نائب رئيسه وعدد من الأعضاء الذين يمثلون زوارة والجميل ورقدالين والزاوية وصبراتة زيارة إلى المنطقة في محاولة لتهدئة الأمور وحل النزاع، حيث انقسم الوفد إلى قسمين، الأول توجه إلى زواره، والثاني توجه إلى الجميل ورقدالين. وبالإضافة إلى هذه التحركات السياسية أرسلت رئاسة أركان الجيش الليبي قوة عسكرية للفصل بين المتنازعين والسيطرة على المنافذ.
وقال المجلس الانتقالي في بيان لـ«الشرق الأوسط» إنه يدعو كل الليبيين بكل مكوناتهم للحفاظ على اللحمة الوطنية، وضبط النفس، والارتفاع فوق التناقضات الجانبية والشخصية، وعدم اللجوء للعنف أو الاحتكام للسلاح لحل المشاكل العالقة التزاما بثوابت وأهداف ثورة 17 فبراير (شباط) المجيدة. لكن بيان المجلس لم يخل من توجيه انتقادات ضمنية إلى الحكومة المؤقتة، حيث أوضح البيان أن المجلس يوجه الحكومة، خاصة وزارتي الدفاع والداخلية، للعمل على معالجة سريعة لهذه الأزمات والمشاكل التي تكررت في هذه الأيام، والعمل بكل قوة وحزم لمتابعة المتسببين في هذه الأحداث التي يراد منها زعزعة أمن واستقرار البلاد. وأضاف البيان «نذكر الحكومة بمراسلة المجلس لها بتاريخ 29 من الشهر الماضي، والقاضي بضرورة الإسراع بوضع منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية تحت سيطرتها الكاملة، وإيجاد الحلول السريعة لاستيعاب الثوار وجمع السلاح وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية القادرة على حفظ الأمن ونشر السلام في كل ربوع البلاد».
وقال سكان محليون إن الاشتباكات حول زوارة دارت بين مقاتلين من داخل البلدة التي يسكنها بالأساس أعضاء من الأقلية الأمازيغية وميليشيات من منطقتي الجميل ورقدالين القريبتين اللتين يسكنهما عرب. وقال أيوب سفيان، عضو المجلس المحلي لزوارة، لوكالة «رويترز»: «لا تزال هناك بعض الاشتباكات. أصابتنا خلال الدقائق العشرين الماضية نحو 14 قذيفة مورتر، وتعرضنا لنيران مدافع مضادة للطائرات من الجميل ورقدالين». وأكد مسؤول باللجنة الأمنية العليا بالحكومة الليبية وقوع بعض الاشتباكات من دون أن يعطي تفاصيل. ولم يتسن على الفور الاتصال بأي شخص من الجميل أو رقدالين.
ومثل أغلب المواجهات العنيفة التي تندلع في ليبيا بدأت الاشتباكات بواقعة صغيرة سرعان ما تصاعدت في ظل عدم وجود قوة أمنية مناسبة لحفظ النظام مع وفرة الأسلحة المتداولة. وقال مسؤول بوزارة الداخلية الليبية إن مجموعة من رجال زوارة كانوا يقومون بالصيد عندما أطلقوا الرصاص على شخص من الجميل عن طريق الخطأ. وجرى احتجاز مجموعة الصيد يوم الأحد الماضي، وأطلق سراحهم بعد ساعات قليلة. لكن سفيان قال إن الرجال الذين أفرج عنهم ظهرت عليهم علامات التعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز، الأمر الذي أغضب سكان زوارة وأطلق شرارة القتال. وتقع زوارة على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط طرابلس بتونس، علما بأن قوات الأمن التونسية قالت إن معبر رأس جدير الحدودي الذي يبعد 60 كيلومترا غرب زوارة كان يعمل بشكل طبيعي أمس.
من جهة أخرى، تم أمس في طرابلس توقيع مذكرة للتعاون الأمني بين وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال وآنا ماريا كانشلييري، وزيرة الداخلية الإيطالية، في ختام جلسة المباحثات الثنائية بين الطرفين. وتنص مذكرة التفاهم وفقا لما بثته وكالة الأنباء الليبية على تشكيل لجنة أمنية مشتركة تجتمع بشكل دوري لتقويم التعاون الثنائي، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود.
كما تضمنت المذكرة التعاون في مجال تدريب وتأهيل العناصر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وتوفير المساعدات التقنية اللازمة لمراقبة الحدود، والتعاون في مسألة إيواء وترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، وتسهيل تبادل الاتصالات والمعلومات بين الأجهزة الأمنية في البلدين حول أنشطة العصابات المنظمة.
وفي غضون ذلك، اجتاز آلاف الليبيين نقطتي العبور الحدوديتين مع تونس، متوجهين إلى هذا البلد في الأيام الأخيرة الماضية، كما أفاد مصدر في الهلال الأحمر.
وقال مسؤول ليبي لوكالة الصحافة الفرنسية «حدث تدفق كبير في الأيام الأخيرة»، موضحا أن 5 آلاف ليبي عبروا، الاثنين، مركز رأس جدير وهو أكبر مركز حدودي بين البلدين. وقال إن «الناس في حاجة للترويح عن أنفسهم وهم يأتون لقضاء إجازات أو للعلاج في تونس»، مشيرا إلى «أجواء مشحونة» في ليبيا.
كما عبر نحو أربعة آلاف ليبي منذ السبت مركز حدود الدهيبة (جنوب تونس) وفقا لوكالة الأنباء التونسية، التي نقلت عن مصادر أمنية أن تدفق الليبيين يرجع أيضا إلى توتر الوضع في منطقة زوارة الليبية التي تبعد نحو 60 كلم عن الحدود التونسية.
وفي بروكسل، أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أنه لن يتم السماح لطائرات الخطوط الجوية الليبية بدخول المجال الجوي الأوروبي حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على الأقل، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بمراقبة السلامة الجوية في الخطوط الليبية.