أكد نائب رئيس جمهورية العراق طارق الهاشمي، القيادي في ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي رئيس وزراء العراق الأسبق، أنه سيعود إلى مقر إقامته في إقليم كردستان حالما تنتهي جولته العربية والإقليمية «التي ستشمل عددا من الدول الشقيقة والصديقة».
وقال الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من الدوحة أمس «أنا موجود هنا تلبية لدعوة رسمية من الأشقاء القطريين»، مضيفا «سأكون غدا (اليوم) في الرياض تلبية لدعوة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية».
وعن دوافع مغادرته مقر إقامته المؤقت في إقليم كردستان، أوضح قائلا «تأتي هذه الزيارة تأكيدا لشرعية موقعي كنائب لرئيس جمهورية العراق، فأنا ما زلت في منصبي كما صرح فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني في مناسبات عدة، وكذلك لمتابعة التطورات وبحث العلاقات بين العراق وعدد من الأشقاء العرب والأصدقاء في بعض الدول الإقليمية، حيث سأواصل جولتي التي ستكون الأسبقية فيها للدول العربية، إذ سأكون غدا (اليوم) في الرياض، كما سأزور أنقرة، لكن الأولوية ستكون للدول العربية».
وأكد الهاشمي أن «هذه الدعوات لزيارة قطر والمملكة العربية السعودية ودعوات أخرى من دول شقيقة وصديقة تكررت منذ فترة، وكان لا بد من تلبيتها، وقد فاتحت فخامة رئيس الجمهورية طالباني وحصلت على موافقته، كما استشرت السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان باعتباري ضيفه، وقد استقر الرأي أن نقوم بجولتنا العربية والإقليمية بعد انتهاء أعمال مؤتمر القمة الذي عقد مؤخرا ببغداد كي لا تعتبر زيارتنا تشويشا على المؤتمر»، داعيا إلى «عدم إساءة فهم دوافع هذه الزيارة إلى قطر والسعودية، إذ لا علاقة للزيارة بالأزمة التي اختلقها المالكي بعيد قمة بغداد مع الرياض والدوحة على أثر مهاجمته للأشقاء على خلفية المطالبة بتسليح المعارضة السورية».
وأشار نائب الرئيس العراقي إلى «اننا بحثنا مع الأخ بارزاني موضوع مغادرتي للإقليم، وأنا أقدر معنى أن أكون ضيفا عليهم، وأن أمارس في الوقت ذاته مهماتي كنائب لرئيس الجمهورية، وأراعي حساسيات وضعي، ولا أريد أن أحمل الإخوة الأكراد تبعات تحركاتي، لكني وجدت كل التأييد من لدن الإخوة هنا الذين أتقدم لهم ببالغ الشكر لكرم ضيافتهم واهتمامهم بنا ولمواقفهم في تفهم قضيتنا».
وحول ما صدر عن رئيس الحكومة العراقية وشخصيات بارزة في ائتلافه (دولة القانون) من تصريحات تصف زيارة الهاشمي للدوحة على أنها هروب من مذكرة إلقاء قبض صادرة بحقه، قال الهاشمي «كل هذه الحملة الإعلامية كان ولا يزال الغرض منها التشويش على جولتي وأهدافها، كيف يصفون سفري بالهروب وأنا غادرت علنا وفي وضح النهار؟ فأنا موظف في الدولة العراقية بدرجة نائب رئيس الجمهورية، وهو منصب سيادي رفيع، وغادرت بصورة رسمية وبموافقات رسمية وأمام الجميع من مطار أربيل وهو مطار عراقي إلى مطار الدوحة، بل كان مكتبي قد أصدر بيانا رسميا قال فيه إن الهاشمي سيقوم بجولة عربية وإقليمية وسيعود إلى مقر إقامته في إقليم كردستان، وأنا سأعود بالفعل، فكيف تفسر الحكومة العراقية أن هذا يعد هربا؟»، معبرا عن اعتقاده أن «كل ما صدر عن الحكومة العراقية كان لدفعي لعدم العودة ولتحريضي على الهروب وليس للعودة».
وفي ما يتعلق بالمخاطبات الصادرة من بغداد والتي تطالب الدوحة بتسليم الهاشمي، قال «هذه المخاطبات لا معنى لها وتدعو إلى السخرية، فأنا لم أهبط من القمر إلى الدوحة، وكنت في كردستان وسأعود إليها، كيف يمكن أن تخاطب الحكومة العراقية الإخوة القطريين أو الإنتربول للقبض على نائب رئيس الجمهورية؟ فانا أتمتع وفق المادة 93 من الدستور بالحصانة، وليس بإمكان أي جهة قضائية النظر في قضية تتعلق بي سوى المحكمة الدستورية». واعتبر الهاشمي ملاحقته من قبل المالكي «استهدافا طائفيا سياسيا، فهو ليس استهدافا للهاشمي فحسب بل استهداف للمكون العربي السني ولكل من يعمل على تحقيق المشروع الوطني، لهذا نجد أن المالكي استهدف الهاشمي وصالح المطلك، نائب رئيس الوزراء والقيادي في (العراقية)»، منبها إلى أن «المالكي لا يستطيع أن يعيش إلا في ظل الأزمات، وخلق الأزمات الداخلية والخارجية».
وكان وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد العطية قد أكد أمس أن بلاده تستقبل الهاشمي بصفته الرسمية وترفض تسليمه لبغداد. وقال إن «السيد الهاشمي أتى بصفته نائبا للرئيس، وهي صفة ما زال يحملها إلى الآن ولم يصدر حكم عليه ولم يجرد من منصبه، وقد أتى إلى قطر مباشرة من العراق وبالتالي ليس من الحكمة تسليمه». وأضاف «نرجو أن تكون هذه الصورة واضحة لدى الأشقاء.. الأعراف الدبلوماسية ومنصب الهاشمي يمنعان قطر من فعل مثل هذا العمل».